وزارة العدل: معالجة طلبات اللجوء بسرعة تتيح للاجئين إعادة بناء حياتهم

أكد متحدث باسم وزارة العدل، أن أولوية الوزارة هي التعامل مع طلبات الحماية الدولية “بأسرع وقت ممكن”، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى منح الوضع القانوني لمن يستحق اللجوء لإعادة بناء حياته في البلاد، وفي الوقت نفسه ضمان اتخاذ قرارات أسرع بحق من لا تنطبق عليهم المعايير.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح المتحدث، أن ميزانية العام الماضي خصصت 25 مليون يورو إضافية لتعزيز نظام معالجة طلبات اللجوء، مضيفًا أن “جميع جوانب برنامج تحديث الحماية الدولية ستظل قيد المراجعة والتحسين بشكل مستمر”.

وتأتي هذه التصريحات بعد الكشف عن وثائق رسمية بموجب قانون حرية المعلومات (FOI)، أظهرت أن نظام إدارة طلبات اللجوء كاد ينهار العام الماضي مع وصول التراكمات إلى مستويات “لا يمكن إدارتها”.

وكشفت الوثائق، أن المسؤولين حذروا من ارتفاع الطلبات بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى ضغوط مالية متزايدة وفترات أطول للاستفادة من السكن والخدمات.

وأشارت السجلات إلى زيادة هائلة بنسبة 385% في الطلبات المتوقعة بين عامي 2022 و2023، حيث أوضح تقرير داخلي أن “عدد المطالبات تجاوز القدرة على المعالجة” ما أدى إلى أعباء ضخمة على النظام، وأوصى بضرورة الاستثمار في كل مرحلة من مراحل العملية، بدءًا من دراسة الطلبات مرورًا بالاستئناف وحتى إصدار وثائق السفر.

وأظهرت الوثائق أيضًا، أن الترحيلات توقفت تقريبًا خلال فترة جائحة كوفيد-19 وما بعدها، ما جعل إيرلندا أكثر جذبًا لطالبي اللجوء.

وأكدت الحاجة إلى سياسة “فعالة وموثوقة” في مجال الهجرة، تتضمن عنصر “الترحيل القسري” كجزء أساسي منها، مع توقع ارتفاع القضايا القانونية نتيجة زيادة قرارات الرفض.

كما حذرت الوثائق من التأثيرات اللاحقة لزيادة الطلبات، حيث يحق لكل من يحصل على وضع لاجئ أو حماية فرعية التقدم بطلب لمّ شمل الأسرة، وأشارت البيانات إلى أن نحو 35% إلى 40% من المستفيدين يفعلون ذلك بمعدل 2.5 فرد من العائلة لكل طلب.

وللتغلب على الاختناقات، جرى توسيع مبنى (Timberlay House) في شارع ماونت ستريت لزيادة غرف المقابلات من 15 إلى 39 غرفة، إلى جانب خطط لإجراء مقابلات عن بُعد لتسريع الإجراءات. كما يجري استهداف الطلبات “غير المقبولة” سريعًا، خصوصًا القادمة من “دول منشأ آمنة”، إضافة إلى تطوير آليات تقييم أعمار بعض “القُصَّر غير المصحوبين”.

المصدر: RTÉ