شهدت البلاد إغلاق 12 مركزًا لإيواء طالبي الحماية الدولية (IPAS) خلال الأشهر السبعة الماضية فقط، وهو رقم يتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراكز التي أُغلقت طوال عام 2024.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء هذا الارتفاع في الإغلاقات وسط مخاوف متزايدة بشأن جودة الإقامة المقدمة لطالبي اللجوء، إضافة إلى نقاط ضعف في أنظمة الحوكمة والإدارة.
وبحسب وزارة العدل، تم سحب 490 سريرًا من نظام الإيواء نتيجة لهذه الإغلاقات، والتي نُسبت إلى حالات عدم الامتثال للوائح أو خروقات تعاقدية. وتشمل الأرقام الفترة حتى أواخر شهر 7 الماضي.
وأظهرت البيانات أن عدد عقود IPAS التي تم إنهاؤها خلال الأشهر السبعة الماضية يفوق مجموع ما تم إنهاؤه خلال السنوات الثلاث السابقة مجتمعة، حيث تم إنهاء عقد واحد فقط في عام 2022 وآخر في عام 2023 بسبب عدم الامتثال.
وصرّح متحدث باسم وزارة العدل قائلًا: “في جميع الحالات التي تدخل فيها الوزارة في عقد مع مزود إقامة، تقع على عاتق المزود مسؤولية التأكد من أن العقار يمتثل لجميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – معايير الصحة والسلامة، ومكافحة الحريق، ومتطلبات التخطيط والبناء”.
وأشار إلى أنه عند إنهاء العقد، يتم نقل جميع طالبي الحماية الدولية المقيمين في المراكز المتأثرة إلى مواقع بديلة، وأن مراكز IPAS تخضع لتفتيش دوري وفحوصات امتثال طوال فترة العقد.
كما أوضحت الوزارة أنها تأخذ بعين الاعتبار المعلومات الواردة إليها بشأن الخروقات المحتملة للعقود أو انخفاض مستوى الخدمات المطلوبة تعاقديًا، وتتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأشارت إلى أن عيادات دعم المقيمين والإدارة تُنفذ بشكل روتيني في جميع مراكز الإيواء، لتأكيد أن المعايير تُطبَّق وتُحافظ عليها.
وفي الوقت الحالي، هناك 50 مركزًا رسميًا تعمل في مختلف أنحاء البلاد، وتستضيف 6,447 طالب لجوء، من بينهم 2,119 طفلًا.
ولا تشمل هذه الأرقام 25,221 من طالبي الحماية الدولية المقيمين في مراكز الطوارئ ضمن نظام IPAS، أو 398 شخصًا يعيشون في خيام.
وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للمقيمين في نظام IPAS حتى نهاية شهر 6 الماضي 32,689 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة “دوراس”، المعنية بحقوق المهاجرين، جون لانّون، عن قلقه إزاء جودة الإقامة المقدمة لطالبي الحماية الدولية.
وقال لانّون: “فيما يتعلق بمراكز الطوارئ أو الإيواء المؤقت، هناك مستويات مقلقة من ضعف الحوكمة، وسوء في تقديم الخدمات في بعض الحالات، إضافة إلى نقص في الرقابة على المعايير”.
وأشار إلى أن هيئة جودة المعلومات الصحية (Hiqa)، لا تمتلك صلاحية تفتيش مراكز IPAS الطارئة في أنحاء البلاد، ما يترك فجوة كبيرة في الرقابة.
وأكد أن بعض المراكز افتُتحت “بشكل عشوائي” والآن يجري إغلاق بعضها، دون تقديم سوى إشعار بعدم الامتثال، دون توضيح كافٍ لأسباب الإغلاق، مضيفًا: “حتى على أبسط المستويات، يبدو أن هذه المراكز لم تكن مناسبة من الأساس، وهناك مراكز أخرى نعتبرها أيضًا غير صالحة للإيواء”.
وانتقد لانّون استخدام الخيام لإيواء طالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن هذا الخيار أصبح “أمرًا طبيعيًا” في السنوات الأخيرة، رغم أنه “لم يكن مناسبًا أبدًا”، حسب تعبيره.
ودعا الحكومة إلى توسيع صلاحيات هيئة Hiqa لتشمل تفتيش مراكز IPAS الطارئة، مؤكدًا أن مستوى الإقامة يجب أن يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في توجيهات الاتحاد الأوروبي.
أما المتحدث باسم العدالة في حزب شين فين، مات كارثي، فقد أشار إلى أن هناك “مخاوف طويلة الأمد” تتعلق بمنح العقود لمراكز IPAS، لا سيما ما يرتبط بمسألة الاستفادة الربحية من هذه العقود.
ووصف كارثي، الذي حصل على هذه المعلومات من خلال سؤال برلماني، الزيادة الحادة في إنهاء العقود بسبب عدم الامتثال بأنها “مقلقة للغاية”، وقال: “هذا أمر خطير، ويُشير إلى أنه لم تكن هناك عمليات تدقيق كافية قبل منح العقود لمن يسعون إلى تحقيق مكاسب من فشل الحكومة في إدارة ملف الحماية الدولية”.
ودعا النائب عن دائرة كافان-موناغان، وزير العدل جيم أوكالاهان إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب إغلاق المراكز، مطالبًا الحكومة بتوضيح مخالفات كل مركز على حدة.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
