جدل حول خطة حكومية لفرض مساهمات على طالبي الحماية الدولية العاملين

قالت النائبة المستقلة كارول نولان، إن التعاقد مع مزود خدمة من طرف ثالث لتنفيذ نظام يضمن مساهمة المقيمين في مراكز «خدمات الإيواء لطالبي الحماية الدولية» «IPAS» ممن يعملون أو يعملون لحسابهم الخاص في تكاليف إقامتهم، سيؤدي إلى «تكاليف إضافية» وتأخير جديد في تنفيذ النظام.

وجاءت تصريحات نولان تعليقًا على الرد المكتوب الصادر عن وزير العدل على أحدث سؤال برلماني تقدمت به، والذي تناول ما وصفته بالتأخير الطويل في إدخال نموذج مساهمة للمقيمين العاملين وأصحاب الأعمال في مراكز «IPAS».

وأكد الوزير في رده أن مقترح إلزام طالبي الحماية الدولية العاملين بالمساهمة في تكاليف إقامتهم داخل مراكز «IPAS» تم عرضه على الحكومة في شهر 2025/11، وهو الآن «قيد التنفيذ».

غير أن الرد كشف بشكل حاسم أن عملية التنفيذ «ستشمل التعاقد مع مزود خدمة مناسب من طرف ثالث»، مع الإشارة إلى أن مزيدًا من التحليل التفصيلي وتحديد تكاليف التنفيذ سيجريان خلال مرحلة التعاقد.

ويأتي هذا النظام، المنصوص عليه بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الإيرلندي «الأداة القانونية رقم 230 لسنة 2018»، ليفرض مساهمات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم حدًا معينًا، وفق نسب محددة منصوص عليها في اللوائح.

ومع ذلك، لا يُتوقع التنفيذ الكامل قبل نهاية عام 2026، أي بعد أكثر من عامين على إثارة القضية لأول مرة من قبل النائبة نولان من خلال سلسلة من الأسئلة البرلمانية.

وقالت نولان: «كنت أول نائبة تكشف، عبر سلسلة من الأسئلة البرلمانية تعود إلى شهر 2024/05، أن المقيمين في مراكز IPAS ممن يعملون أو يعملون لحسابهم الخاص لم يُطلب منهم تقديم أي مساهمة في تكاليف الإقامة، رغم وجود نص قانوني واضح ونماذج مماثلة مطبقة على مستفيدي دعم الإيجار «HAP» في إيرلندا».

وأضافت: «رغم ترحيبي بالتأكيد على أن النظام بدأ يتحرك أخيرًا، فإن الجدول الزمني لا يزال غير مقبول تمامًا. نحن الآن في شهر 2026/04 والحكومة لا تزال تتحدث عن فترة تنفيذ تمتد 12 شهرًا تشمل التعاقد مع جهة خارجية. هذه طبقة بيروقراطية إضافية ستؤدي حتمًا إلى زيادة التكاليف على دافعي الضرائب وتأخير التطبيق الكامل أكثر».

وتابعت: «التعاقد مع خدمة خارجية للقيام بما يفترض أن يكون وظيفة إدارية بسيطة داخل الوزارة يعكس أساليب التأخير الحكومية التقليدية. من غير المقبول أن يستغرق تنفيذ نموذج مساهمة متناسب، موجود بالفعل في القانون ويُطبق بنجاح في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، كل هذا الوقت».

وأكدت أن دافعي الضرائب في إيرلندا يتحملون منذ فترة طويلة تكاليف الإقامة والطعام والخدمات لطالبي الحماية الدولية «دون أي مساهمة مقابلة من أولئك الذين يعملون منهم»، مشيرة إلى أن إدخال عملية التعاقد مع طرف ثالث في هذه المرحلة المتأخرة يعزز الانطباع بوجود «إرادة سياسية ضعيفة».

وختمت بالقول: «سأواصل محاسبة الوزير، وسأطرح المزيد من الأسئلة لضمان تنفيذ هذا النظام دون تأخير إضافي أو تكاليف غير ضرورية. الشعب الإيرلندي يستحق أفضل من المراجعات المستمرة وعمليات التعاقد بينما التكاليف في تزايد».

المصدر: Gript.ie