أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، أن قيام إيرلندا موحدة تعمل بعملة واحدة سيحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية المهمة للجزيرة، مشيرًا إلى أن اعتماد اليورو في جميع أنحاء البلاد سيمثل ميزة هيكلية مهمة في حال تحقق الوحدة.
وجاءت تصريحات هاريس خلال جلسة في البرلمان خُصصت لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية المحتملة لإعادة توحيد إيرلندا.
وقال هاريس إن العمل في ظل عملة موحدة من شأنه إلغاء مخاطر تقلب أسعار الصرف، وخفض تكاليف المعاملات على الشركات والمستهلكين، وتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود.
وأضاف أن أي تغيير دستوري مستقبلي سيتيح أيضًا فرصة لانضمام أيرلندا الشمالية إلى السوق الأوروبية الموحدة للخدمات، وهو ما سيوفر للشركات في مختلف أنحاء الجزيرة وصولًا سلسًا إلى واحدة من أكبر الأسواق المتكاملة للخدمات في العالم.
وأوضح أن الأشخاص يستطيعون بالفعل التنقل بحرية بين جانبي الحدود، إلا أن أصحاب العمل، والمؤسسات التعليمية، والعاملين لا يزالون يواجهون اختلافات في الأنظمة التنظيمية، والاعتراف بالمؤهلات، والضرائب، وقوانين العمل.
وأشار إلى أن توحيد إيرلندا سيسمح أيضًا بوضع استثمارات أكثر تكاملًا في مجالات التعليم، والتدريب المهني، وتنمية المهارات مدى الحياة على مستوى الجزيرة بأكملها.
وأضاف أن تمكين الهيئات الحكومية من العمل على مستوى الجزيرة بالكامل سيتيح لها التخطيط وتقديم الخدمات بصورة موحدة، بدلًا من تكرار الجهود أو التقيد بالحدود الإدارية الحالية.
وأكد هاريس أن ذلك لا يعني أن عملية الانتقال ستكون سهلة أو خالية من التكاليف، موضحًا أنها ستتطلب تخطيطًا دقيقًا، واستثمارات مستدامة، وإدارة مالية مسؤولة.
وقال: «يجب ألا يقتصر النقاش المالي على ما قد نرثه، بل ينبغي أيضًا أن يشمل ما يمكننا بناؤه معًا في الشمال والجنوب».
وشدد على أهمية البدء منذ الآن في دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإعادة توحيد إيرلندا، موضحًا أن الاستعداد للمستقبل يتطلب فهم الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك احتمال قيام إيرلندا موحدة.
وأضاف أن أي تغيير دستوري مستقبلي يجب أن يستند إلى تحليلات دقيقة، وتخطيط مالي وسياساتي مسؤول، وفهم واضح لتأثيره على حياة المواطنين في أنحاء الجزيرة.
وأشار إلى أن قضايا الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية، والضرائب، والبنية التحتية، والإسكان، والتعليم، والقدرة التنافسية للاقتصاد يجب أن تكون في صميم أي نقاش جاد حول مستقبل إيرلندا.
من جانبها، أشادت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، بطرح هاريس لهذا الملف، ووصفت النقاش بأنه «منعش» ويمثل «الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه البلاد».
ورأت ماكدونالد أن إعادة توحيد إيرلندا تمثل أكبر فرصة اقتصادية في تاريخ الجزيرة، مؤكدة أنه «لا ينبغي إضاعتها، بل يجب اغتنامها».
وأضافت أن الوحدة ستتيح إنشاء «اقتصاد قوي وموحد» يخدم جميع سكان الجزيرة.
كما رفضت ماكدونالد الآراء التي ترى أن تكلفة إعادة التوحيد ستكون باهظة، وقالت: «السؤال ليس ما إذا كنا نستطيع تحمل تكلفة الوحدة، بل ما إذا كنا نستطيع تحمل استمرار الانقسام».
وانتقدت أيضًا موقف حزب فيانا فايل من ملف إعادة التوحيد، معتبرة أنه «لافت وغير مبرر»، ودعت إلى أن يكون هذا الملف محل نقاش على مستوى الحكومة بأكملها، وليس مسؤولية نائب رئيس الوزراء أو حزب فاين جايل وحده.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
