دعت النائبة المستقلة كارول نولان الحكومة إلى مراجعة قانون الحماية الدولية لعام 2015، لضمان عدم استخدامه في حجب هوية طالبي اللجوء المشتبه بهم في الجرائم الخطيرة، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على سلامة الجمهور أو سير التحقيقات الجنائية.

وجاءت تصريحات نولان خلال جلسة في البرلمان، حيث أشارت إلى قضية مقتل الأمريكية جيمي كارني في مدينة كيلارني، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد امتناع الشرطة عن نشر هوية الشخص محل الاهتمام الرئيسي في التحقيق خلال فترة البحث عنه، استنادًا إلى أحكام قانون الحماية الدولية لعام 2015، الذي يحظر الكشف عن هوية طالبي اللجوء.

وقالت نولان إنها تعلم أن نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، يشاركها «الصدمة العميقة» إزاء مقتل جيمي كارني، وهروب شريكها إلى الأردن، إضافة إلى ما وصفته بتصاعد أعمال العنف ضد النساء.

وسألت نولان الحكومة عما إذا كانت توافق على أنه لا ينبغي لأي نص في قانون الحماية الدولية أن يمنح، ولو بشكل غير مقصود، حماية للمشتبه بهم أو يعيق عمل الشرطة في نشر المعلومات المتعلقة بالأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، بغض النظر عن وضعهم كطالبي حماية دولية.

وأكدت النائبة عن مقاطعة أوفالي أن هناك حاجة إلى «وضوح كامل» في هذا الشأن، مطالبة بمراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي.

وأضافت: «هل تلتزم الحكومة بمراجعة القوانين والإجراءات ذات الصلة لضمان ألا تؤدي النصوص الحالية إلى أي تأثير يثني الشرطة عن نشر هوية المشتبه بهم من طالبي الحماية الدولية عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية السلامة العامة أو لخدمة التحقيقات؟»

سيمون هاريس: سننظر في أي مراجعة إذا أوصت بها الشرطة

وفي رده، تقدم سيمون هاريس بخالص التعازي إلى أسرة جيمي كارني، معربًا عن «الاشمئزاز والصدمة والحزن العميق» إزاء الجريمة.

وقال: «ستبذل هذه الحكومة، من خلال سلطات إنفاذ القانون والشرطة، كل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة.»

وأضاف أن التحقيق الذي تجريه الشرطة لا يزال مستمرًا، ويتضمن تعاونًا مع جهات خارج الولاية القضائية، كما هو متوقع في مثل هذه القضايا.

وفيما يتعلق بالمطالب بمراجعة القانون، أوضح هاريس أنه سيسترشد برأي الشرطة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية هي استكمال التحقيق الجنائي.

وأضاف:«إذا رأت الشرطة، بعد انتهاء التحقيق، أن هناك حاجة إلى مراجعة أو تقييم من شأنه تعزيز السلامة العامة، فإن الحكومة ستتعامل مع ذلك بمنتهى الجدية.»

وكانت كارول نولان قد دعت الأسبوع الماضي أيضًا إلى تعديل القانون، معتبرة أن النصوص الحالية قد تُستخدم «دون قصد» لحماية أو مساعدة الأشخاص المتهمين أو المشتبه بارتكابهم جرائم قتل وحشية ضد النساء، ووصفت ذلك بأنه «أمر صادم للغاية».

المصدر: gript.ie