تحذيرات من طعون قانونية على قانون الحماية الدولية.. نائب ينتقد تمريره «بسرعة ودون تدقيق»

قال رئيس لجنة «العدل والشؤون الداخلية والهجرة» في البرلمان «Oireachtas»، النائب «مات كارثي»، إن قرار الرئيسة بدعوة «مجلس الدولة» للنظر في مشروع قانون «الحماية الدولية» لم يكن مفاجئًا، في ظل الطريقة التي تم بها تمرير التشريع «بشكل متسرع ودون تدقيق كافٍ».

وأوضح النائب كارثي، أن المخاوف من تعرض القانون لطعون قانونية كانت مطروحة منذ جميع مراحله داخل البرلمان.

وقال: «قرار الرئيسة بدعوة مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الحماية الدولية لم يكن مفاجئًا. لقد حذّرت في كل مرحلة من مراحل تمرير هذا القانون داخل البرلمان، بما في ذلك خلال النقاش النهائي يوم الخميس، من أنه كان من شبه الحتمي أن يواجه هذا التشريع طعونًا قانونية بسبب الطريقة التي تم بها تمريره دون تدقيق مناسب».

وأضاف: «قدم الوزير مئات التعديلات في البرلمان (Dáil) ومجلس الشيوخ (Seanad)، لكن العديد منها لم تتم مناقشته مطلقًا، بسبب فرض قيود زمنية على النقاش في كل مرحلة من مراحل التشريع».

وأشار إلى أن الوزير لم يسمح بعقد مرحلة اللجنة داخل لجنة «العدل والشؤون الداخلية والهجرة»، حيث كان من الممكن تخصيص وقت كافٍ لدراسة كل بند من بنود القانون والنظر في التعديلات بشكل مناسب.

ووصف كارثي نهج «وزير العدل جيم أوكالاهان» في التعامل مع مشروع القانون بأنه «عبثي»، مؤكدًا أن التشريع تم تمريره بسرعة بسبب التزام الحكومة بتنفيذ «ميثاق الهجرة واللجوء» الخاص بالاتحاد الأوروبي، ومحاولتها الالتزام بالمواعيد النهائية المرتبطة به.

وقال: «الحقيقة هي أن هذا القانون تم تمريره بسرعة لأن الوزير والحكومة ألزموا أنفسهم بالاتفاق الأوروبي، وهم يسارعون بشكل يائس للوفاء بالمواعيد المحددة».

وأكد أن حزب «شين فين» أثار مرارًا مخاوف بشأن تأثير هذا التشريع على «السيادة الإيرلندية»، وعلى «منطقة السفر المشتركة»، وكذلك على مؤسسات تعاني بالفعل من ضغط كبير مثل «Tusla» (وكالة الطفل والأسرة) و«مجلس المساعدة القانونية» (Legal Aid Board).

وأضاف: «هذا أمر غير مقبول».

وأشار كارثي إلى أن القضايا الأساسية التي تعاني منها منظومة الحماية الدولية (IPAS)، مثل ضعف التواصل مع المجتمعات المحلية بشأن مواقع مراكز الإيواء، والمبالغ الكبيرة من الأموال العامة التي تُدفع لمشغلين من القطاع الخاص مع نقص الشفافية، إضافة إلى التأخير في معالجة الطلبات وعدم تنفيذ القرارات، لم يتم التعامل معها في هذا القانون.

وأوضح أن التعديلات التي قدمها حزب «شين فين» لمعالجة هذه القضايا «إما لم يتم الوصول إليها أو تم رفضها» من قبل حزبي «فيانا فايل» و«فاين جايل».

وأكد أن الحزب كان واضحًا منذ البداية في رفضه للانضمام الكامل إلى «ميثاق الهجرة واللجوء» الأوروبي، معتبرًا أن ذلك «لا يخدم مصالح إيرلندا».

وأضاف: «عارضنا وسنواصل معارضة أي خطوات تقوض السيادة الإيرلندية، وتنقل المزيد من الصلاحيات إلى الاتحاد الأوروبي، وتحد من قدرتنا على اتخاذ قراراتنا في مجالات مثل الهجرة».

وأشار إلى أن نظام الحماية الدولية في إيرلندا «يعاني من خلل كبير ومشكلات متراكمة»، حيث تستغرق القرارات والاستئنافات وقتًا طويلًا، ولا يتم تنفيذ قرارات الترحيل بالشكل المطلوب.

وختم بالقول: «حل هذه المشكلات لم يكن يتطلب التخلي عن السيادة والانضمام إلى الميثاق الأوروبي، بل كان يتطلب حكومة كفؤة قادرة على إصلاح النظام بشكل فعّال، بما يعزز ثقة الجمهور وطالبي الحماية الدولية، لكن طريقة التعامل مع هذا القانون تُظهر مجددًا أن حزبي فيانا فايل وفاين جايل غير قادرين على تحقيق ذلك».

المصدر: SinnFein.ie