صدمة لركاب دبلن: نظام الدفع الذكي في المواصلات لن يكتمل قبل عام 2029
في تطور مثير للجدل، كشف وزير النقل داراغ أوبراين، أن نظام الدفع الذكي عبر البطاقات البنكية والموبايل في وسائل النقل العامة في دبلن، لن يُصبح متاحًا بالكامل قبل عام 2029، ما أثار خيبة أمل واسعة بين مستخدمي الحافلات والقطارات وخطوط الترام (Luas) الذين طالما انتظروا نظامًا حديثًا وسهل الاستخدام يواكب المعايير الأوروبية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير أوبراين خلال جلسة استماع في البرلمان، أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في منطقة محدودة داخل دبلن بحلول عام 2027، تليها مرحلة ثانية في صيف 2028، ثم تطبيق شامل في عام 2029، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ مرهونة بنجاح المرحلة الأولى من الاختبارات.
ويُعد هذا النظام الجديد خطوة طال انتظارها لتحويل تجربة النقل العام في أيرلندا إلى نموذج رقمي حديث يتيح للركاب الدفع مباشرة عبر البطاقات البنكية أو تطبيقات الهاتف دون الحاجة إلى بطاقات ورقية أو تذاكر تقليدية، لكن الجدول الزمني المطول يثير تساؤلات حول جاهزية الدولة لتنفيذ هذا التحول.
وأشار وزير النقل، إلى أن المشروع يُمثل تغييرًا جذريًا سيستمر لأجيال، لكنه لم يقدم وعودًا بتقليص مدة الاختبارات رغم دراسة إمكانية ذلك.
شركة (Indra) الإسبانية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام الجديد، ضمن خطة وطنية لتحديث منظومة النقل العام. وفي الوقت ذاته، أكد الوزير نيته الحفاظ على تعرفة الرحلة الموحدة بقيمة 2 يورو لمدة 90 دقيقة، التي أثبتت شعبيتها بين الركاب، مشيرًا إلى أن التخفيضات الأخيرة في الأسعار ساهمت في زيادة استخدام وسائل النقل، مع تسجيل أكثر من مليون رحلة يوميًا داخل دبلن.
المخاوف لم تقتصر على تكنولوجيا التذاكر فحسب، بل امتدت أيضًا إلى ملف البنية التحتية للسيارات الكهربائية، حيث أشار نواب برلمانيون إلى أن أيرلندا تمتلك فقط سبع محطات شحن لكل 10,000 نسمة، مقارنة بـ20 محطة في المتوسط الأوروبي.
واعترف الوزير بالتقصير في هذا المجال، مؤكدًا أن وزارته تعمل على تقديم منح جديدة لتسهيل امتلاك السيارات الكهربائية، خاصة للعائلات ذات الدخل المنخفض وسكان المناطق الريفية، بما في ذلك دعم السيارات المستعملة.
ورغم أن الحكومة كانت قد أعلنت هدفًا طموحًا ببلوغ مليون مستخدم للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، إلا أن الوزير أوبراين أكد خلال مقابلة إذاعية أنه من غير المرجح تحقيق هذا الرقم، مرجحًا أن يتراوح العدد الفعلي بين 630 ألف و700 ألف مستخدم فقط مع نهاية العقد.
وفي مواجهة الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تراجع التركيز على مشاريع “السفر النشط” كركوب الدراجات والمشي، شدد الوزير على التزام حكومته بمواصلة التوسع في تلك المشاريع، مدعومة بخطة إنفاق تبلغ 360 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للنقل، إلى جانب تمويلات إضافية مرتقبة ضمن خطة التنمية الوطنية الجديدة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








