تحذيرات قانونية: مشروع قانون الحماية الدولية يواجه تحديات قانونية قد تصل إلى محكمة العدل الأوروبية

حذر محامون متخصصون في قضايا الهجرة، من أن مشروع قانون الحماية الدولية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بقيادة وزير العدل جيم أوكالاهان، قد يواجه طعونًا قانونية تمتد حتى محكمة العدل الأوروبية، بسبب ما وصفوه بانتهاكات محتملة لحقوق طالبي اللجوء.​

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويتضمن مشروع القانون تقليصًا كبيرًا في استخدام جلسات الاستماع الشفوية في مرحلة الاستئناف، حيث ستُعقد فقط في “ظروف استثنائية”، مع الاعتماد بشكل أساسي على الوثائق المكتوبة والمعلومات المتوفرة في الملف.​

وتهدف هذه التغييرات إلى تسريع عملية البت في طلبات اللجوء، حيث يسعى الوزير أوكالاهان إلى تقليص المدة الزمنية لمعالجة الطلبات من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر في معظم الحالات.​

وأعرب المحامي كاثال مالون عن قلقه من أن هذه التعديلات قد تنتهك حقوق طالبي اللجوء المكفولة بموجب القانون الأوروبي، الذي يضمن الحق في الاستماع العادل والدعم القانوني خلال عملية اللجوء.​

وأشار مالون إلى أن “ما يقوله الوزير الآن هو أنه لن تكون هناك جلسات استماع شفوية بشكل عام. إذا لم يكن هناك جلسة استماع شفوية بحضور محامٍ، فقد يكون ذلك مقبولًا، ولكن يجب تنفيذ العملية الأولية بشكل صحيح”.​

وأبرز مالون أيضًا نقص عدد المحامين المتخصصين في قضايا الهجرة، مما قد يؤدي إلى صعوبة توفير التمثيل القانوني المناسب لطالبي اللجوء خلال الفترة الزمنية المحددة.​

المصدر: Extra.ie