أعلن وزير الإنفاق العام والإصلاح مايكل ماكجراث أن الحكومة ستجري مراجعة لقانون حرية المعلومات.
وقال ماكجراث أن نظام حرية المعلومات بشكل عام قوي وجيد، لكنه أضاف أن الوقت قد حان للنظر في كيفية إيجاد طرق أفضل لتحقيق الشفافية في الإدارة العامة.
يذكر ان ذلك القانون يلزم الهيئات العامة بنشر معلومات عن أنشطتها وإتاحة تلك المعلومات، وقد تم تحديثه في عام 2014، وهو ما أدى إلى إزالة رسوم الطلب البالغة 15 يورو لطلبات المعلومات غير الشخصية.
وقال الوزير إن عدد طلبات المعلومات المقدمة قد تضاعف منذ تحديث القانون، وأن 80٪ من الطلبات قد تمت الموافقة عليها كليًا أو جزئيًا.
هذا ويأتي ذلك الإعلان بعد أسابيع من إعلان ماكجراث أمام البرلمان أن الحكومة لا تخطط لمراجعة ذلك القانون.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
