تحذيرات حكومية من ارتفاع دعاوى الترحيل وسط تسريع قرارات اللجوء

توقعت «وزارة العدل»، أنها ستحتاج إلى مخصص مالي بقيمة 15 مليون يورو خلال العام المقبل لمواجهة الطعون القضائية المتوقعة من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ومن الأشخاص المعرضين للترحيل.

وأشارت مناقشات داخلية إلى أن مكتب الحماية الدولية «International Protection Office – IPO»، يتوقع «مستويات استثنائية من التقاضي» بالتزامن مع الإسراع الكبير في البت في طلبات الحصول على صفة اللاجئ.

وذكر المكتب، أن زيادة القرارات السلبية وعمليات الترحيل ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع كبير في طلبات المراجعة القضائية أمام المحاكم.

وفي مذكرات ما قبل الميزانية، أكد المكتب أن تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من الدولة يُعد أمرًا «حاسمًا»، لأنه سيمنع هؤلاء من «اكتساب المزيد من الحقوق»، الأمر الذي يجعل قرار الترحيل أسهل ويقلل تكاليف الإيواء، كما يمكن أن يثني آخرين عن القدوم إلى إيرلندا.

وجاء في الوثيقة: «كلما اتُّخذت قرارات نهائية أسرع بشأن طلب الحماية الدولية للفرد، سَهُل تنفيذ الترحيل»، كما حذّرت المذكرة من أن التصور السائد بطول فترات البت «قد يجذب مزيدًا من الطلبات».

وأوضحت أوراق ما قبل الميزانية أن الزيادة المتوقعة في قرارات الرفض ستخلق أثرًا تتابعيًا عبر منظومة اللجوء بكاملها، بما في ذلك محكمة الطعون الخاصة بالحماية الدولية «IPAT» والمحاكم.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال «ريتشارد ديكسون» كبير مسؤولي الحماية الدولية، إن عدم تمويل منظومة اللجوء بالشكل الكافي سيؤدي إلى تقليص القدرة على معالجة الطلبات، وبالتالي زيادة تكاليف الإيواء والرعاية الاجتماعية والمخصصات الأخرى الخاصة بطالبي اللجوء.

وحذّر ديكسون أيضًا من «زيادة المخاطر فيما يتعلق بالمراجعات القضائية وغير ذلك من التكاليف القانونية»، مؤكدًا أن أي تقليص في القدرات «يعرض ثقة الجمهور في نزاهة نظام الهجرة للخطر».

وفي مراسلات لاحقة، أصدر ديكسون تحذيرًا صارمًا من أن خفض ميزانية مكتب الحماية الدولية سيقوّض قدرة المكتب على اتخاذ القرارات، قائلًا: «سيكون هناك عدد أقل من القرارات، وعدد أقل من أوامر الترحيل، وعدد أقل من عمليات الترحيل من الدولة»، كما نبّه إلى أن أي تباطؤ في خطط تحديث منظومة الطلبات سيزيد «تكلفة كل طلب تتم معالجته».

وكشفت مذكرات الميزانية المفصلة أن عدد القرارات المتخذة تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن ذلك «يتطلب توسيع نطاق جميع أجزاء منظومة اللجوء الأخرى»، بما في ذلك عمليات الترحيل والطعون والخدمات القانونية، كما أوضحت الوثيقة أن الدعم المالي الذي حصل عليه المكتب بقيمة 5.8 مليون يورو في عام 2023 لمواجهة الطلب غير المسبوق «لم يُعاد تخصيصه» للعامين 2025 و2026 رغم الطلب بذلك.

وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن ميثاق الهجرة الأوروبي «EU Migration Pact» سيحدد أطرًا زمنية صارمة للبت في الطلبات، ما يستلزم استقدام موظفين جدد لمعالجة التراكمات. وجاء تحذير صريح بأن «عدم الاستثمار في الموظفين والتكنولوجيا والعمليات والبنية التحتية ستكون له عواقب مالية وسمعية على الدولة».

وردًا على الاستفسارات الصحفية، قال متحدث باسم «وزارة العدل»، إن منح التوصيات النهائية بشأن طلبات الحماية الدولية «يمثل أولوية»، لأنه يمنح صفة الحماية لمن يستحقها «لبناء حياتهم في إيرلندا»، كما يضمن «سرعة اتخاذ القرارات بحق من لا يستوفون المعايير».

وأوضح المتحدث أن ميثاق الهجرة الأوروبي سيتم تطبيقه بالكامل العام المقبل، مع «زيادة بنسبة 50% في الميزانية لتسريع المعالجة»، وخصصت 7.5 مليون يورو لبرامج العودة الطوعية والترحيل، كما أضاف أن الزيادات الكبيرة في مخصصات الرواتب ستسمح بتعيين موظفين إضافيين لتسهيل الإجراءات داخل المنظومة.

المصدر: Breaking News