ارتفاع عدد المرحلين من إيرلندا إلى 88 شخصًا خلال 2026 بعد ترحيل 34 بولنديًا وليتوانيًا في عملية جوية خاصة

ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من إيرلندا خلال عام 2026 بموجب قوانين «حرية التنقل» الأوروبية إلى 88 شخصًا، بعد تنفيذ السلطات عملية ترحيل جديدة شملت 34 رجلًا من بولندا وليتوانيا على خلفية إدانات جنائية.

وأكدت وزارة العدل، أن العملية نُفذت عبر رحلة جوية خاصة انطلقت من مطار دبلن يوم الأحد 24/05/2026، حيث وصلت أولًا إلى العاصمة البولندية وارسو عند الساعة 03:45 بتوقيت إيرلندا، قبل أن تواصل رحلتها إلى فيلنيوس في ليتوانيا، حيث هبطت عند الساعة 05:50.

وشملت العملية ترحيل 22 مواطنًا بولنديًا و12 مواطنًا ليتوانيًا، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والستينات، بعد تنفيذ أوامر ترحيل بحقهم بموجب «توجيه حرية التنقل» الأوروبي.

كما فرضت السلطات أوامر منع إعادة دخول إلى إيرلندا تصل مدتها إلى 10 سنوات، لمنع عودتهم إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة أن جميع الأشخاص الذين شملتهم العملية سبق أن صدرت بحقهم أحكام بالسجن بسبب مجموعة من الجرائم المختلفة.

وجرت العملية بالتنسيق بين الشرطة ومصلحة السجون الإيرلندية، حيث رافق المرحلين خلال الرحلة أفراد من الشرطة، وطاقم طبي، ومترجمون، إلى جانب مراقب مستقل لحقوق الإنسان.

وقال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن حرية التنقل حق مكفول لمواطني الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن هذا الحق لا يمكن أن يستمر إذا أصبح الشخص يشكل خطرًا على المجتمع أو لا يلتزم بالقوانين.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ أوامر الترحيل بحق الأشخاص المتورطين في الجرائم أو الذين يمثلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام.

وفي المقابل، أكد الوزير أن الغالبية العظمى من المواطنين البولنديين والليتوانيين المقيمين في إيرلندا يحترمون القوانين ويشكلون جزءًا مهمًا من المجتمع.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، إن العملية الأخيرة رفعت إجمالي عدد الأشخاص المرحلين بموجب «توجيه حرية التنقل» خلال 2026 إلى 88 شخصًا.

وأظهرت بيانات وزارة العدل، أن إيرلندا كانت قد رحّلت 56 شخصًا خلال عام 2025 بموجب التوجيه نفسه.

كما كشفت الوزارة أن البلاد نفذت خلال عام 2025 ست رحلات ترحيل جوية خاصة، أسفرت عن إخراج 205 أشخاص من الدولة، بينهم 182 شخصًا إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 23 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي تم ترحيلهم لأسباب جنائية.

ومع احتساب العملية الأخيرة، بلغ عدد رحلات الترحيل الخاصة المنفذة حتى الآن في 2026 ثلاث رحلات، أسفرت عن ترحيل 130 شخصًا، بينهم 67 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي لأسباب مرتبطة بالجرائم.

وبحسب القوانين الإيرلندية المستندة إلى لوائح «حرية تنقل الأشخاص» الأوروبية لعام 2015، يملك وزير العدل صلاحية إصدار أوامر الترحيل أو الاستبعاد بحق مواطني الاتحاد الأوروبي أو أفراد أسرهم إذا كانوا يشكلون خطرًا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.

ويعني أمر الترحيل إلزام الشخص بمغادرة إيرلندا، بينما يسمح أمر الاستبعاد بفرض حظر إعادة دخول لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.

كما أظهرت الإحصاءات أن عدد أوامر الترحيل التي نفذها مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة بلغ 21 حالة في 2023، و18 حالة في 2024، و56 حالة في 2025.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة توفير الطائرة الخاصة لهذه العملية بلغت 184,465 يورو، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، لرحلة الذهاب والعودة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات الرحلات الجوية الخاصة لعمليات الترحيل تُقدم حاليًا عبر شركة «Air Partner Ltd»، بموجب عقد تم توقيعه في شهر 2024/11 بعد عملية مناقصة مفتوحة وتنافسية.

المصدر: Gov