الرئيسة كونولي: لا يمكن للاقتصاد والمجتمع الاستمرار دون مساهمة المهاجرين

أكدت الرئيسة كاثرين كونولي، أن المهاجرين يؤدون دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد والخدمات العامة في البلاد، مشيرة إلى أن مساهماتهم أصبحت جزءًا لا غنى عنه في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والبناء والضيافة.

وقالت خلال المؤتمر الوطني السابع لإدماج المهاجرين، إن المهاجرين يساهمون بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد، مضيفة: «لا يمكننا ببساطة الحفاظ على مجتمع يعمل بالشكل الحالي دون العمل الذي يقوم به المهاجرون في مختلف القطاعات».

وشددت الرئيسة على أهمية تنفيذ استراتيجية الحكومة لمكافحة العنصرية، مؤكدة أن مسؤولية بناء مجتمع أكثر شمولًا تقع على عاتق الجميع، وأن نجاح سياسات الاندماج يتطلب مشاركة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المهاجرة نفسها.

وجاءت تصريحات الرئيسة في وقت حذر فيه مجلس المهاجرين في إيرلندا من أن الاقتصاد قد يواجه تحديات متزايدة خلال السنوات المقبلة إذا استمرت السياسات الحالية المتعلقة بالهجرة دون معالجة العقبات التي تواجه العمال المهاجرين وأسرهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المهاجرين، تيريزا بوتشكوفسكا، إن إيرلندا تعتمد بشكل متزايد على العمالة المهاجرة للحفاظ على النمو الاقتصادي وسد النقص في العديد من المهن والقطاعات، معتبرة أن النقاش العام يركز بصورة كبيرة على قضايا اللجوء والترحيل، في حين أن الغالبية العظمى من المهاجرين موجودون في البلاد للعمل والمساهمة في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي أن العمال المهاجرين ساهموا بنسبة 61.4% من إجمالي نمو التوظيف في إيرلندا بين عامي 2019 و2024، بينما شكل غير الإيرلنديين 27.5% من إجمالي العاملين في البلاد خلال عام 2024.

وفي الوقت نفسه، أشار مجلس المهاجرين إلى استمرار المشكلات المرتبطة بتجديد تصاريح الإقامة، موضحًا أن فترات الانتظار للحصول على بطاقات تصريح الإقامة الإيرلندية وصلت إلى 16 أسبوعًا، رغم أن العاملين المهاجرين لا يستطيعون تقديم طلبات التجديد إلا قبل 12 أسبوعًا من انتهاء تصاريحهم الحالية.

وحذر المجلس من أن هذه التأخيرات قد تؤثر على استقرار الموظفين في وظائفهم وتزيد من مخاوف أصحاب العمل بشأن الوضع القانوني للعاملين خلال فترات الانتظار.

كما أعرب المجلس عن قلقه من بعض المقترحات المتعلقة بتشديد قواعد لمّ شمل الأسرة، معتبرًا أن فترات الانتظار الطويلة لفصل الأزواج والأطفال عن ذويهم قد تترك آثارًا إنسانية ونفسية كبيرة على الأسر المهاجرة.

وأكدت بوتشكوفسكا، أن إدارة ملف الهجرة لا تقتصر على تشديد الرقابة أو تنفيذ عمليات الترحيل، بل تتطلب التخطيط لتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب السكان الجدد وضمان اندماجهم في المجتمع.

وأضافت أن إيرلندا تواجه منافسة متزايدة من دول أخرى تسعى إلى جذب العمالة الماهرة، محذرة من أن استمرار العقبات الإدارية ونقص الدعم قد يدفع بعض المهاجرين إلى اختيار وجهات أخرى للعمل والاستقرار.

المصدر: Irish Times