الرئيسة كونولي تعقد اجتماع «مجلس الدولة» لبحث دستورية مشروع قانون الحماية الدولية 2026

تعقد الرئيسة «كاثرين كونولي» اجتماعًا اليوم مع «مجلس الدولة» لبحث مدى دستورية «مشروع قانون الحماية الدولية 2026»، وذلك في خطوة مهمة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن القانون.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما دعت الرئيسة إلى انعقاد المجلس، مؤكدة أن التشريع المقترح يتضمن عددًا من القضايا التي تستدعي المراجعة الدقيقة من الناحية الدستورية.

ومن المتوقع أن يؤدي «مشروع قانون الحماية الدولية» إلى إجراء تغييرات واسعة وشاملة في القوانين المنظمة لملف طالبي اللجوء، كما يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».

وكان المشروع قد اجتاز جميع مراحله التشريعية داخل البرلمان «Oireachtas» الأسبوع الماضي، بعد موافقة مجلسي البرلمان عليه.

ومع ذلك، وبناءً على طلب من الرئيسة «كونولي»، سيجتمع «مجلس الدولة» بعد ظهر اليوم لمراجعة دستورية القانون قبل توقيعه.

وعقب هذا الاجتماع، ستتخذ الرئيسة قرارًا بشأن ما إذا كانت ستحيل مشروع القانون إلى «المحكمة العليا» للنظر فيه والفصل في مدى توافقه مع الدستور.

ويُعد «مجلس الدولة» هيئة استشارية تقدم المشورة لرئيس الدولة، ويضم في عضويته جميع رؤساء الحكومات السابقين والحاليين، ونوابهم، إضافة إلى رؤساء المحكمة العليا الحاليين والسابقين، إلى جانب أعضاء آخرين بحكم مناصبهم، فضلًا عن سبعة أعضاء يعينهم الرئيس.

المصدر: RTÉ