الرئيسة كونولي توقّع قانون الحماية الدولية دون إحالته للمحكمة العليا رغم استمرار المخاوف
وقّعت الرئيسة «كاثرين كونولي» قانون الحماية الدولية ليصبح ساريًا، دون إحالته إلى المحكمة العليا، بعد دراسة دستوريته.
وجاء القرار عقب اجتماع استمر ثلاث ساعات لمجلس الدولة، كانت قد دعت إليه الرئيسة يوم الإثنين لمناقشة مدى توافق التشريع مع الدستور.
ويرتبط هذا القانون بـ«ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» الذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في شهر 6 على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي وافقت عليه الحكومة في عام 2024.
وكان وزير العدل «جيم أوكالاهان» قد وصف مشروع القانون بأنه «أهم إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة».
ويتضمن القانون توحيد إجراءات اتخاذ قرارات اللجوء وتحديد أطر زمنية لها، إلى جانب فرض تنظيمات أكثر صرامة على عمليات الفحص والتتبع وظروف الاستقبال.
ويضم مجلس الدولة رؤساء حاليين وسابقين، ورؤساء حكومات ونواب رؤساء حكومات سابقين، ورؤساء محاكم عليا، إضافة إلى أعضاء بحكم مناصبهم وأعضاء يعيّنهم الرئيس.
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرؤساء السابقون «ماري روبنسون» و«ماري ماك أليس» و«مايكل دي هيغينز»، إضافة إلى رؤساء الحكومات السابقين «إندا كيني» و«ليو فارادكار».
ويُعد هذا الاجتماع الأول لمجلس الدولة خلال فترة رئاسة «كاثرين كونولي».
وكان الرئيس السابق «مايكل دي هيغينز» قد استخدم صلاحية إحالة القوانين إلى المحكمة العليا أربع مرات خلال فترة رئاسته التي استمرت 14 عامًا.
وفي بيان صادر عن مقر الرئاسة «Áras an Uachtaráin»، أوضحت كونولي أنها تابعت مسار مشروع القانون في مجلسي البرلمان «Oireachtas»، واستعرضت بعناية النقاشات والقضايا التي أُثيرت حوله.
وأشار البيان إلى أنها أخذت أيضًا بعين الاعتبار آراء أعضاء مجلس الدولة بشأن دستورية القانون وبعض مواده.
وأضاف: «لا تزال المخاوف التي دفعت الرئيسة إلى دعوة مجلس الدولة قائمة».
وتابع البيان: «عند النظر في أي تشريع، يجب على الرئيسة مراعاة المادة 34.3 من الدستور الإيرلندي، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي محكمة الطعن في دستورية أي قانون إذا تم اعتباره دستوريًا بعد إحالته إلى المحكمة العليا من قبل الرئيس».
وأوضح أن هذا يعني ضرورة مراعاة قدرة أي طرف محتمل على الطعن في القانون بناءً على وقائع ملموسة، وليس فقط على أسس نظرية.
وأكد البيان أن قرار توقيع القانون «لا يمنع أي شخص من الطعن في مواده مستقبلًا أمام القضاء».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
