قالت زعيمة حزب «شين فين»، «ماري لو ماكدونالد»، إن العمال يتعرضون لضغوط متزايدة بعد أن اتخذت الحكومة «القرار الخاطئ» في ميزانية 2026.
وخلال جلسة أسئلة القادة في البرلمان، وجهت ماكدونالد انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء «مايكل مارتن»، مشيرة إلى وجود «غضب حقيقي» بين الأسر العاملة التي «تدفع التزاماتها لكنها تتراجع أكثر مع كل أسبوع».
وأشارت إلى تصريحات وزير الإنفاق العام «جاك تشامبرز»، الذي أقر بأن ميزانية 2026 «لم تمنح العمال فرصة للتخفيف»، وأن ذلك «يجب أن يكون أولوية في ميزانية 2027».
وقالت: «ها هو وزيركم يعترف أخيرًا بما نقوله منذ ستة أشهر».
وأضافت أن الميزانية الأخيرة «زادت من الغضب والإحباط في جميع أنحاء البلاد»، مؤكدة: «مع ارتفاع الأسعار وتزايد الفواتير، وفي وقت كانت فيه الأسر العاملة تحت ضغط شديد، قمتم بسحب الدعم والتراجع عن وعودكم الانتخابية واحدة تلو الأخرى، وتركتم الناس يواجهون مصيرهم».
وتابعت: «كانت لديكم الموارد، لكنكم اتخذتم القرار الخاطئ، والنتائج واضحة في كل مكان، عمال تحت ضغط، وأسر على حافة الانهيار، وأشخاص يضطرون للتقشف حتى في الأساسيات واتخاذ قرارات صعبة».
كما انتقدت عدم خفض «الضريبة الاجتماعية الشاملة» (USC)، إلى جانب زيادة تكاليف النقل المدرسي ورسوم الامتحانات الحكومية.
وقالت: «يبدو أنه مهما ازدادت صعوبة الأوضاع، فإن حزب فيانا فايل ومارتن لا يمانعون استمرار معاناة الناس»، مضيفة: «الناس لن تقبل بذلك، وسترد على هذا الوضع».
من جانبه، رد «مارتن» بأن حزب «شين فين» تجاهل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحزب «لا يؤمن بتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا» ضمن الميزانية.
وأضاف أن الإنفاق العام سيرتفع بنسبة 8.6% ضمن ميزانية 2026، مع إعطاء أولوية لقطاع الإسكان واستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وقال: «هذا ليس تقصيرًا تجاه أحد، بل هو زيادة كبيرة جدًا في الاستثمار في الخدمات العامة التي يستفيد منها العمال والأسر بشكل عام».
وأشار إلى زيادة معاش الدولة بمقدار 10 يورو أسبوعيًا، ورفع دعم الأطفال الأسبوعي لمواجهة فقر الأطفال، إلى جانب تخصيص 500 مليون يورو لخدمات ذوي الإعاقة.
وأضاف: «الأهم دائمًا هو أن يكون لدينا اقتصاد قادر على توفير فرص عمل للناس».
وفي سياق متصل، قال «جاك تشامبرز» إن دعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط سيكون أولوية في ميزانية 2027، مشيرًا إلى أن الضغوط الحالية جاءت نتيجة قرارات ركزت على أزمة الإسكان في الميزانية السابقة.
بدوره، قال وزير المالية السابق «باسكال دونوهو» إن هناك «مجالًا محدودًا» لإجراء تغييرات كبيرة على ضريبة الدخل، لكنه أكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات تدريجية خلال فترة ولايتها.
كما انتقدت زعيمة حزب العمال «إيفانا باشيك» الحكومة بسبب «ضعف التخطيط»، مشيرة إلى أن تخصيص 650 مليون يورو إضافية لوزارة التعليم لتغطية احتياجات التعليم الخاص يعكس خللًا في التخطيط.
وقالت إن عدد الأماكن المتاحة للتعليم الخاص هذا العام بلغ 430 مكانًا، مقابل عجز يصل إلى 600 مكان، مضيفة: «هذا يعكس غياب التخطيط المسبق، ثم اللجوء إلى حلول طارئة».
ورد «مايكل مارتن» بأن عدد مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة سيصل إلى 26,000 هذا العام، مع تحسين نسبة المعلمين إلى الطلاب، مؤكدًا أن ميزانية التعليم الخاص تشهد زيادة كبيرة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
