الحكومة تدرس مقترحات لتسريع منح الجنسية للمهاجرين بعد إكمال الخدمة العسكرية

تدرس الحكومة مقترحات تقضي بتسريع منح الجنسية للمهاجرين الذين يُكملون الخدمة العسكرية في إيرلندا، في خطوة تهدف إلى دعم صفوف القوات المسلحة وتعزيز التنوع داخلها.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تشمل المقترحات قيد البحث السماح للرعايا الأجانب بالحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس بعد خدمتهم في الجيش لعدد من السنوات، إضافة إلى إعفائهم من الرسوم القياسية المفروضة على طلبات الجنسية.

ويُشترط حاليًا أن يكون المتقدم قد أقام في إيرلندا لمدة خمس سنوات من أصل السنوات التسع السابقة قبل التقدّم بطلب التجنّس، كما يتعين عليه دفع رسوم تبلغ نحو 1,000 يورو.

وتشبه هذه المقترحات النظام المعمول به في الولايات المتحدة، حيث يُسمح لأفراد القوات المسلحة الذين أتمّوا سنة واحدة من الخدمة بالتقدّم بطلب للحصول على الجنسية.

وبحسب «الإطار الاستراتيجي للتحول في قوات الدفاع» الصادر يوم الثلاثاء عن «وزارة الدفاع»، فإن مقترحات تسريع طلبات الجنسية لأفراد الجيش لا تزال تخضع لـ«مزيد من التقييم».

ويُعد تسهيل الحصول على الجنسية بالتجنّس أحد مجموعة من الإجراءات الواردة في الإطار الاستراتيجي بهدف زيادة أعداد قوات الدفاع وتعزيز التنوع داخل المؤسسة العسكرية. وقد تعهّدت الحكومة برفع عدد أفراد الجيش من المستوى الحالي البالغ 7,750 عنصرًا إلى 11,500 بحلول عام 2028، وهو هدف تشير التقديرات إلى أنه من المرجح عدم تحقيقه بالكامل.

ولا تُعد الجنسية شرطًا للانضمام إلى قوات الدفاع، إذ يحق لمن لديهم حق الإقامة في البلاد، وكذلك المقيمون في الدولة، بمن فيهم اللاجئون ومواطنو الاتحاد الأوروبي، الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ويبلغ عدد أفراد قوات الدفاع المولودين خارج إيرلندا نحو 250 عنصرًا ينحدرون من أكثر من 30 دولة. وينتمي معظمهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، غير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المجندين من خارج التكتل.

وتتضمن التدابير الأخرى الواردة في الخطة رفع عدد المجندين السنوي إلى 900، وتشجيع الأعضاء السابقين على العودة إلى الخدمة، وزيادة عدد الوظائف المخصصة للمدنيين.

وأكدت «وزارة الدفاع»، أنها تتوقع الانتهاء من تقييم المقترح بحلول منتصف العام الجاري.

وكانت فكرة منح العسكريين مسارًا للحصول على الجنسية من بين التوصيات الواردة في تقرير «لجنة قوات الدفاع» الصادر عام 2022، والذي شدد على ضرورة توفير الدعم «لتمكين قوات الدفاع من أن تصبح بيئة أكثر ترحيبًا بالمجندين من خلفيات أكثر تنوعًا، واعترافًا بالتزامهم تجاه هذه الدولة، يُوصى باتخاذ تدابير تتيح سهولة أكبر في الوصول إلى الجنسية الإيرلندية لأولئك الذين يخدمون في قوات الدفاع».

كما دعت جمعيات تمثيل العسكريين إلى إجراءات مماثلة في السابق. ففي عام 2021، طالبت «جمعية تمثيل الرتب الأخرى في قوات الدفاع الدائمة» بإتاحة الجنسية دون رسوم بعد استيفاء شرط الإقامة البالغ خمس سنوات. وفي العام الماضي، دعا مندوبون من «جمعية تمثيل الضباط المفوضين» الحكومة إلى «دعم الضباط غير المولودين في إيرلندا عند التقدّم بطلب الحصول على الجنسية الإيرلندية».

وعند نشر الإطار الاستراتيجي الأخير يوم الثلاثاء، قالت وزيرة الدفاع «هيلين ماكنتي»، إن 54 توصية من أصل 130 توصية صادرة عن اللجنة قد تم تنفيذها حتى الآن.

كما حدّد المستند جداول زمنية لتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بزيادة القدرات العسكرية للجمهورية بشكل كبير، بما في ذلك اقتناء أنظمة رادار عسكرية، وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيّرة، ومركبات مدرعة جديدة.

المصدر: Irish Times