منع متهم بالتحريض على الكراهية من الاقتراب من مراكز اللاجئين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

قررت محكمة دبلن منع سبّاك متهم بالاعتداء والتعدي على ممتلكات عامة داخل مركز استقبال طالبي الحماية الدولية (IPAS) في تالا من حضور التجمعات والمسيرات، وأمرت بعدم نشر أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على الكراهية أو العنف.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

المتهم يُدعى ديكلان ستابس (34 عامًا) ويقيم في بولبروك درايف بمنطقة تالا في دبلن. مثل أمام محكمة دبلن الجزئية، حيث وجهت له القاضية كاثرين غينت تحذيرًا واضحًا قائلة: “للناس الحق في التواجد داخل الدولة”.

وجاءت هذه الملاحظة خلال جلسة إصدار قرار الإفراج بكفالة، حيث يواجه ستابس تهمًا تشمل إتلاف ممتلكات بقيمة 1000 يورو بعد أن قام بركل باب مبنى (St John’s House) الواقع في شارع هاي ستريت، وذلك خلال حادث وقع تحت تأثير الكحول مساء الجمعة.

كما وُجهت له تهم أخرى تتعلق بـ:

• التعدي على ممتلكات الغير (تسلل إلى مبنى تابع لنظام IPAS).
• الاعتداء البسيط على أحد الأفراد داخل المركز.
• مقاومة الاعتقال.
• استخدام كلمات أو سلوك تهديدي أو مهين أو مسيء.
• حالة سُكر شكلت خطرًا عليه وعلى الآخرين.

وعارض الشرطي غافين كريبين الإفراج عنه بكفالة، مشيرًا إلى جدية الحادثة، وأفاد بأن المتهم اعتدى على حارس أمن بعد أن تم إخراجه من المبنى، ثم قام بركل الباب، وأن هناك فيديو يوثق الحادثة.

وأضاف أن ستابس أدلى بآراء سياسية متطرفة ومعادية للمهاجرين خلال الواقعة، وأعرب عن مخاوفه من أن يتدخل في شؤون العاملين أو المقيمين داخل المركز.

كما تمت مصادرة هاتفه المحمول.

ودافع محامي الدفاع، كيفن مكرايف، عن موكله مشيرًا إلى أنه تلقى أخبارًا شخصية سيئة يوم الجمعة، وكان متوقفًا عن تناول دوائه، ولا يتذكر ما قاله أو فعله نتيجة حالة السكر. وأضاف أن موكله أب لطفل، يعمل بدوام كامل، ويدفع إيجارًا شهريًا.

القاضية وافقت على الإفراج بكفالة، لكنها فرضت عليه شروطًا صارمة، من بينها:

• عدم الاقتراب لمسافة أقل من 3 كيلومترات من مركز IPAS، إلا عند التوقيع في مركز الشرطة القريب ثلاث مرات أسبوعيًا.
• تقديم رقم هاتفه للشرطة.
• الامتناع تمامًا عن نشر أي محتوى متطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن المقصود هو “أي منشور يُحرض على الكراهية أو العنف”.
• عدم حضور أي مظاهرات أو مسيرات يُعتقد بشكل معقول أنها تحرض على الكراهية أو العنف.

وأكدت القاضية أن خرق شروط الكفالة لن يتم التساهل معه، وسيتسبب في مشاكل قانونية للمتهم.

وقد أمرت المحكمة أيضًا بتسليم ملف الأدلة إلى فريق الدفاع، وتم تحديد جلسة جديدة في محكمة تالا الجزئية يوم 09/08 المقبل للمثول وتقديم الرد القانوني (إقرار بالذنب أو عدمه).

المصدر: Breaking News