تحذيرات حقوقية من تبعات الإسراع في تنفيذ خطة الهجرة الأوروبية الجديدة في إيرلندا

أعربت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، عن “قلق بالغ” إزاء تعجيل الحكومة بتبني الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، دون إجراء مشاورات كافية أو دراسة متأنية، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وطالبي الحماية الدولية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا لتقرير تحليلي نشرته المفوضية يوم الثلاثاء، فإن هذا الميثاق الذي وافقت عليه إيرلندا في العام الماضي ويجب تطبيقه بالكامل بحلول شهر 6 من عام 2026، يمثل أكبر إصلاح في نظام اللجوء والهجرة في أوروبا منذ عقود، ويهدف إلى تسريع البت في الطلبات وتعزيز التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي من خلال جمع ومشاركة البيانات البيومترية (بما في ذلك بيانات الأطفال) وإنشاء مراكز جديدة لإدارة الحدود.

وقالت المفوضية إن تنفيذ هذا الميثاق في إيرلندا يتطلب مواءمة ستة قوانين أوروبية أساسية مع التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى الالتزام بمقترحين تشريعيين إضافيين.

وسينتج عن ذلك تشديد الرقابة على الحدود وفرض قيود محتملة على حرية الحركة لطالبي اللجوء، رغم تأكيد الحكومة على أن هؤلاء لن يتم احتجازهم داخل مراكز اعتقال.

لكن المفوضية حذرت من أن القوانين الجديدة قد تخلق شكلًا من أشكال “الاحتجاز الفعلي”، من خلال الإجراءات مثل المراقبة البيومترية والإلكترونية، وهو ما قد ينتهك حقوق الإنسان، حتى وإن لم يُصنّف رسميًا كاحتجاز.

كما أعربت المفوضية عن قلق خاص إزاء المعاملة المحتملة للأطفال الذين يتم الشك في أعمارهم، محذّرة من أنهم قد يُعاملون كبالغين ويُخضعون لإجراءات اللجوء السريعة على الحدود، وهو ما قد يعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم كقُصّر.

وتشير المفوضية إلى أن مشروع قانون الحماية الدولية لسنة 2025، والذي يتجاوز 200 صفحة، يتضمن بنودًا تسمح باعتقال طالبي اللجوء دون أمر قضائي في حال رفضهم التوجه إلى مراكز الفحص الأولي، دون تحديد سقف زمني واضح لفترة الاعتقال، بل وحتى إمكانية اعتقال الأطفال دون أمر قضائي.

كما يُبدي التقرير تخوفًا من:

1. التضييق على الحق في الحصول على الاستشارة القانونية خلال المراحل الأولى من تقديم طلب اللجوء، وهو ما قد يتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
2. تمييز محتمل ضد طالبي اللجوء من ذوي الكفاءة الرقمية المحدودة.
3. نقص الحماية المخصصة لضحايا الاتجار بالبشر.

وقال ليام هيريك، المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، إن هذه التغييرات تمثل “إصلاحًا يُنفّذ مرة واحدة في كل جيل”، مؤكدًا على أهمية تجنّب الأخطاء الكارثية في هذه المرحلة.

وأضاف: “تعتقد المفوضية أن الدولة بصدد اعتماد نظام قد يفشل في احترام وضمان الحقوق الأساسية لطالبي الحماية الدولية، وأن بعض الإجراءات المقترحة قد تؤدي إلى موجة من الطعون القانونية وتُدخل النظام في حالة من الشلل الإداري وعدم اليقين”.

المصدر: Irish Times