المجلس الإيرلندي للاجئين يرحب بحكم المحكمة العليا ويؤكد: تعويض طالبي الحماية خطوة نحو المساءلة

رحّب «المجلس الإيرلندي للاجئين»، بالحكم الصادر عن «المحكمة العليا» والذي قضى بمنح تعويضات مالية لرجلين تُركا بلا مأوى في الشارع، يعانيان من الجوع والفقر، بعد تقدمهما بطلب حماية دولية في إيرلندا، وذلك بسبب إخلال الدولة بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وعدم توفير احتياجاتهما الأساسية.

ومنح الحكم موكّل «المركز القانوني المستقل» التابع للمجلس، المعروف بالحروف (SA)، مبلغ 9,500 يورو، بينما مُنح (RJ) مبلغ 6,000 يورو.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة العليا إعلانات قانونية تفيد بأن الدولة انتهكت «ميثاق الحقوق الأساسية»، تنفيذًا لحكم صادر في شهر 08/2025 عن «محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي» أكّد أن إيرلندا لا يمكنها التنصل من التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتوفير الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية بحجة الزيادة غير المتوقعة في أعداد المتقدمين والضغوط على نظام الإيواء.

وأُعيد الملف إلى المحكمة العليا لتحديد مستوى التعويضات الواجب دفعها. وكان (SA)، الذي فرّ من حركة طالبان في أفغانستان، ومن دون حق في العمل في إيرلندا، قد أمضى 71 يومًا ينام في العراء في دبلن دون أي دعم حكومي يتيح له الحصول على مأوى أو طعام أو مرافق صحية أساسية، ما عرّضه لمخاطر صحية وأمنية جسيمة وحرمه من احتياجاته الأساسية وحقه في الكرامة.

وفي حكمه الصادر، قال القاضي فيريتر إنه عند تحديد التعويضات «أضع في الاعتبار أن هناك خرقًا خطيرًا لحقوق مقدم الطلب… ومن المهم عند تقييم التعويضات أن توفير شروط الاستقبال المادية الإلزامية والحد الأدنى منها، بما في ذلك الإيواء، بموجب التوجيه الأوروبي، يهدف إلى ضمان احترام الكرامة الإنسانية».

كما أخذ القاضي في الاعتبار غياب الدعم المالي الفعّال، والخوف والإذلال الناتجين عن التشرد، وهشاشة وضع مقدم الطلب، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية.

ورغم أن الحكم يُعد خطوة مهمة للاعتراف بالضرر الذي لحق بالمدعين ومعالجة تقصير الدولة، أشار المجلس إلى أن السياسة الحكومية الحالية لا تزال تُلزم الرجال الوافدين حديثًا بإثبات حاجتهم للإيواء عبر النوم في الشارع.

وذكر البيان أن أكثر من 10,000 شخص مرّوا بتجربة التشرد منذ أن توقفت الحكومة عن توفير الإيواء لجميع طالبي الحماية الدولية عند وصولهم في شهر 01/2023. ومن شهر 01/2025 حتى نهاية شهر 01/2026، تم رفض توفير الإيواء لـ4,618 شخصًا عند الوصول.

وأضاف المجلس أن 8 رجال ناموا في العراء ليلة الإثنين الماضي في درجات حرارة بلغت صفر مئوية، رغم تصريحات حكومية تشير إلى وجود ما يصل إلى 2,591 سريرًا شاغرًا في مراكز الإيواء التابعة لـ(IPAS).

وقالت المحامية الإدارية في المركز القانوني المستقل، كاتي مانيون: «نحن سعداء لموكلنا الذي عانى كثيرًا عند وصوله إلى إيرلندا لطلب الحماية، وهي معاناة كان ينبغي تجنبها. يسعى هذا الحكم والتعويض الممنوح إلى جبر الضرر الذي لحق به نتيجة إخفاق الدولة في احترام قانون الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الاستقبال. إن منح مثل هذه التعويضات هو الوسيلة التي يمكن للأفراد من خلالها مساءلة الدول عند انتهاك حقوقهم، وهو ما يعتمده الاتحاد الأوروبي لضمان التزام الدول بقانونه».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجلس، نيك هندرسون: «لا ينبغي لأي شخص، سواء كان طالب حماية أم لا، أن يُترك جائعًا ومكشوفًا وخائفًا في شوارع هذا البلد. ورغم أن التعويضات آلية أساسية للمساءلة، فإنها لا تمحو الضرر الذي وقع. لقد كانت المحاكم واضحة: لا يمكن تجاهل الالتزام بتوفير الاحتياجات الأساسية بحجة الضغوط الإدارية. نحن نفخر بأننا مجتمع عادل ومنصف، ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات وعدة أحكام قضائية، لا نزال نلتقي بأشخاص يُجبرون، في ظل غياب الدعم الكافي، على النوم في ظروف ممطرة ومتجمدة والتعرض لإساءات من جماعات اليمين المتطرف قبل أن يُعرض عليهم سرير. هذا أمر خاطئ وغير قانوني وخطير».

المصدر: Irish Refugee Council