أعلن وزير الإسكان والحكم المحلي والتراث، جيمس براون، أن المبلغ الإضافي البالغ «50 مليون يورو» المخصص لشراء وحدات سكنية سيتم توجيهه بشكل خاص لمساعدة «العائلات الكبيرة التي لديها أطفال» و«عملاء برنامج Housing First» على الخروج من الإقامة الطارئة الطويلة الأمد إلى مساكن دائمة وآمنة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير براون، أن التمويل سيُمنح لثمانية مجالس محلية في المدن والمقاطعات التي تسجل عادة أكبر عدد من الأسر المقيمة في الإيواء الطارئ لأكثر من 24 شهرًا في منطقة دبلن، و12 شهرًا أو أكثر في باقي السلطات الإقليمية الأربع.
وأكد وزير الإسكان، أن التقدم سيُتابع عن كثب، وسيُعاد توزيع التمويل عند الحاجة لضمان تحقيق أقصى فائدة للعائلات المتضررة من أزمة التشرد.
وكان الوزير قد التزم مسبقًا بتوفير «325 مليون يورو» لبرنامج شراء المساكن المستعملة في عام 2025، مما يتيح للسلطات المحلية الاستجابة لفئات الاحتياج السكني ذات الأولوية. كما أعلن مؤخرًا عن تخصيص 50 مليون يورو إضافية لهذا الغرض.
وفي كلمته عند الإعلان عن الخطوة المستهدفة للأسر المشردة، قال الوزير براون: «نحن نواجه أزمة إسكان، والأزمات تتطلب إجراءات عاجلة ومباشرة تصل إلى الأكثر ضعفًا في أسرع وقت. أريد إنهاء وجود الأطفال على قوائم التشرد بشكل كامل، لكن ما نعلنه اليوم يركز على إخراج الأطفال الذين يقيمون في مراكز الطوارئ لفترات طويلة إلى بيوت دائمة وآمنة كما يستحق جميع الأطفال».
وأضاف: «أنا أوجه السلطات المحلية لاستهداف هذا التمويل بشكل مباشر للأسر المقيمة في الإقامة الطارئة ودعم انتقالها إلى مساكن حقيقية، وأريد أن أرى انخفاضًا ملموسًا وبصورة عاجلة في عدد العائلات التي تعيش في ظروف الإقامة الطويلة الأمد».
وأكد الوزير أن البرنامج الموجه بقيمة 50 مليون يورو سيكمل الجهود الأخرى التي تبذلها السلطات المحلية لإخراج الأسر من التشرد، بما في ذلك برامج أخرى مثل «Housing Assistance Payment»، مع التركيز على شراء المنازل ذات الأربع غرف نوم، والتي لم تكن متاحة عبر قنوات التوزيع الأخرى.
وسيُقدم التمويل في البداية للصفقات التي يمكن الالتزام بها تعاقديًا وتسويتها بالكامل في 2025، على أن يُتاح أي مبلغ لم يُستخدم في ذلك العام للسلطات المحلية في 2026 لإكمال عمليات الشراء.
كما شدد الوزير براون، على أن التمويل الأصلي البالغ 325 مليون يورو لا يزال كافيًا لتمكين جميع السلطات المحلية من استكمال عمليات الشراء ذات الأولوية المخطط لها للتسليم في 2025، بما في ذلك مئات المشتريات ضمن برنامج «Tenant in Situ»، الذي يتيح شراء منازل المستأجرين من قبل السلطات المحلية للحفاظ على استقرار الأسر. وأكد أن هذا البرنامج لم يتم تعليقه أو إنهاؤه في أي مرحلة.
وختم الوزير بتأكيد التزام الحكومة بتوفير اليقين المالي للسلطات المحلية خلال الأشهر المتبقية من 2025 لتمكينها من استكمال المشتريات المخطط لها حتى لو امتدت التزامات الدفع إلى 2026، ما يسمح باستمرار برنامج شراء المساكن الاجتماعية المستعملة في جميع مناطق السلطات المحلية.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
