وزير العدل: بعد تصنيف إيرلندا «معرّضة لضغط متزايد» لن نستقبل عمليات نقل ونلتزم بنظام العودة الأوروبي

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن اعتماد موقف أوروبي موحّد بشأن نظام العودة الجديد «يمثل خطوة جوهرية نحو تطبيق نظام قوي وفعّال يعالج بوضوح مسألة بقاء الأشخاص من دون وضع قانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا أن النهج الجماعي «سيرسل رسالة واضحة بأن أي قرار بالعودة صادر في دولة عضو سيكون نافذًا ولا يمكن الالتفاف عليه».

وجاءت تصريحات الوزير عقب مشاركته في اجتماعات وزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ناقش مع نظرائه الأوروبيين حزمة واسعة من الملفات المتعلقة بالهجرة والأمن الداخلي.

واتفق وزراء الاتحاد على موقف مشترك يشمل إنشاء «نظام أوروبي موحد للعودة» يطبّق على الأشخاص المقيمين داخل الاتحاد من دون إذن قانوني، بالإضافة إلى اعتماد «قائمة أوروبية لدول المنشأ الآمنة» وتحديث الأسس التي تُستخدم لتحديد «الدول الثالثة الآمنة».

كما اعتمد الوزراء آلية تضامن جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء التي تواجه ضغوطًا مرتفعة بسبب تدفقات المهاجرين، سواء من خلال عمليات نقل أو من خلال دعم مالي مباشر.

وتناول جدول أعمال الاجتماع أيضًا «مخاطر الطائرات المسيّرة على الأمن الداخلي»، وجهود مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل داخل منطقة «شنغن».

وأعاد أوكالاهان التأكيد على التزام إيرلندا بدعم تطبيق نظام أوروبي مشترك لعودة من لا يملكون حق الإقامة، مشيرًا إلى أن هذا النظام «يحسّن قدرة الاتحاد على إدارة الهجرة بشكل منسق وفعّال».

كما ناقش الوزراء التحضير لتطبيق «الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء» في شهر 2026/06، وجرى الاتفاق على موقف موحد حول إجراءين إضافيين يتعلقان بالدول الآمنة. وأوضح الوزير أن اعتماد هذه التدابير «سيعزز من مصداقية النظام الأوروبي المشترك ويحسّن الأداء العام لآليات الحماية واللجوء».

واعتمد مجلس الوزراء الأوروبي أيضًا قرارًا بإنشاء «آلية التضامن الأوروبية»، وهي أداة جديدة ضمن الميثاق تتيح للدول التي تواجه ضغطًا مرتفعًا الحصول على دعم تشغيلي وتمويلي وتقني. وتم الاعتراف رسميًا بإيرلندا كونها دولة «معرّضة لضغط هجرة متزايد»، مما يمنحها أولوية الوصول إلى «صندوق دعم الهجرة الأوروبي» الذي يوفر مساعدات مباشرة في مجالات التشغيل والعودة وإعادة الإدماج.

وقال أوكالاهان إن الضغط الذي تتعرض له المنظومة الإيرلندية نتيجة «الارتفاع المستمر في طلبات الحماية الدولية وزيادة أعداد المستفيدين من الحماية المؤقتة» قد تم الاعتراف به من قبل المفوضية الأوروبية. ووفق الاتفاق الجديد، سيكون أمام الدول خيار قبول عمليات نقل طالبي اللجوء أو تقديم دعم مالي بديل، وأكد الوزير أن إيرلندا «لن تستقبل عمليات نقل» نظرًا لضغط النظام الداخلي، لكنها ستقدّم «9.26 مليون يورو» عام 2027 دعمًا للدول التي تواجه أعلى مستويات الضغط.

المصدر: Gov