أكد النائب السابق عن حزب «فيانا فايل» جيم غلينون، أنه قام بتقديم «شهادة حسن سيرة» لصالح دانيال رامامورثي، وهو مستشار حكومي سابق أُدين في عام 2017 باستغلال طفل يبلغ من العمر 13 عامًا جنسيًا.
وجاء ذلك بعد أن خسر رامامورثي، الأسبوع الماضي، استئنافًا تقدم به للطعن في شدة العقوبة الصادرة بحقه، والتي بلغت سنتين وأربعة أشهر، وكانت قد فُرضت عليه في شهر 3 من العام الماضي.
وخلال جلسة استماع سابقة أمام «محكمة الاستئناف الجنائي»، أشار القاضي جون إدواردز إلى أن إحدى خطابات التزكية المقدمة نيابة عن المدان كانت من نائب برلماني، واصفًا الأمر بأنه «مثير للدهشة للغاية»، خاصة في ظل عدم الإشارة إلى الضحية أو «الطبيعة البشعة» للجريمة في تلك الخطابات.
ورفضت المحكمة طلبًا قدمه محامٍ من صحيفة «The Irish Times» للإفراج عن هذه الخطابات، إلا أن غلينون، الذي شغل منصب نائب في البرلمان عن دائرة «دبلن الشمالية» بين عامي 2002 و2007، وهو أيضًا لاعب دولي سابق في منتخب إيرلندا للرجبي، أكد لاحقًا أنه النائب المعني في القضية.
وفي بيان صدر عنه، وصف غلينون تصرفه بأنه «خطأ في التقدير»، مقدمًا «اعتذارًا غير مشروط» للضحية ولعائلته، إذا كان قد تسبب في زيادة معاناتهم.
وقال: «أؤكد أنني النائب السابق الذي قدم شهادة حسن سيرة لصالح دانيال رامامورثي، كما أشار القاضي خلال جلسة محكمة الاستئناف الجنائي هذا الأسبوع».
وأضاف: «الجرائم التي ارتكبها رامامورثي كانت بشعة للغاية ومن أخطر ما يكون. أقدم اعتذاري الكامل للضحية ولعائلته. كتابة هذه الرسالة كانت خطأ في التقدير».
وتابع: «أدرك أن تصرفي ربما زاد من الألم والمعاناة التي تعرضوا لها بالفعل نتيجة هذا الاعتداء المروع، وأنا آسف بشدة لمساهمتي في ذلك».
وأشار إلى أنه «فشل في تقدير خطورة الجرائم، وحجم الصدمة التي تعرض لها الضحية وعائلته، وكذلك الشجاعة المطلوبة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم»، مؤكدًا أنه كان «ساذجًا للغاية وكان مخطئًا».
وأكد غلينون أنه سيكتب إلى عائلة الضحية عبر «دائرة المحاكم» لتقديم اعتذاره بشكل مباشر، كما أعلن أنه سيستقيل من جميع المناصب والوظائف والاستشارات التي يشغلها حاليًا.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
