تحذيرات من توسيع استخدام «بطاقة الخدمات العامة».. مخاوف من تحولها إلى بطاقة هوية وطنية

تتقدم الحكومة بخطط لتوسيع استخدام «بطاقة الخدمات العامة» (Public Services Card)، بما يسمح باستخدامها كوسيلة رسمية لإثبات العمر، في خطوة أثارت «مخاوف جدية» من منظمات حقوقية ومدافعين عن الخصوصية.

وحصل وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، على موافقة مجلس الوزراء لبدء إعداد تشريع جديد يهدف إلى توسيع الاستخدامات القانونية للبطاقة، التي كانت تُستخدم حتى الآن بشكل أساسي للوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية.

وبموجب القوانين الحالية، يُعد استخدام البطاقة كوسيلة تعريف من قبل جهات خاصة أو غير محددة جريمة جنائية، إلا أن التعديل المقترح يسعى إلى تغيير هذا الوضع، بحيث يُسمح لحاملي البطاقة باستخدامها طواعية في المعاملات الخاصة.

وتتضمن المقترحات الجديدة إمكانية إضافة تاريخ الميلاد إلى البطاقة بشكل واضح، ما يسمح باستخدامها كوسيلة موثوقة لإثبات العمر عند التعامل مع خدمات مختلفة.

كما ستتيح التعديلات استخدام البطاقة عند التعامل مع جهات خاصة مثل البنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات الخدمات، ما يوفر للمواطنين وسيلة إضافية لإثبات الهوية في المعاملات اليومية.

غير أن هذه الخطط قوبلت بانتقادات واسعة من منظمات الحريات المدنية، من بينها «المجلس الإيرلندي للحريات المدنية» و«منظمة الحقوق الرقمية في إيرلندا»، حيث أعربت عن قلقها من أن يؤدي هذا التوسع إلى تحويل البطاقة فعليًا إلى «بطاقة هوية وطنية» دون نقاش عام كافٍ.

وأشار منتقدون إلى أن البطاقة صُممت في الأصل لغرض محدد، وهو تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية، معتبرين أن توسيع استخدامها يزيد من التعقيدات القانونية القائمة ويتجاهل تحذيرات سابقة تتعلق بحماية البيانات.

كما حذر مدافعون عن الخصوصية من سوابق قانونية، من بينها حكم سابق خلص إلى أن الحكومة قامت بمعالجة بيانات بيومترية للوجوه بشكل غير قانوني، ما أثار مخاوف من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تطبيع المراقبة الواسعة وتقويض ثقة الجمهور في أنظمة الدولة.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة أيضًا إطلاق تطبيق «محفظة رقمية» على الهواتف المحمولة، يتيح تخزين نسخ رقمية من الوثائق الأساسية مثل رخص القيادة وشهادات الميلاد، بهدف تسهيل التحقق من الهوية بشكل سريع وآمن.

المصدر: Dublin Live