من القهوة إلى المطاعم.. دراسة ترصد تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على الأسعار

أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024 إلى ارتفاع محدود في أسعار بعض السلع والخدمات، وفقًا لدراسة جديدة صادرة عن «معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية» (ESRI).

وفحصت الدراسة، التي مولتها «لجنة الأجور المنخفضة»، ما إذا كانت الزيادات في الحد الأدنى للأجور تؤثر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات في القطاعات التي توظف أعدادًا كبيرة من العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وقد ترتفع الأسعار إذا قررت الشركات تمرير جزء من الزيادة الناتجة في تكاليف العمالة إلى المستهلكين.

ووجد البحث أنه بالنسبة لمعظم زيادات الحد الأدنى للأجور التي جرى تطبيقها منذ عام 2016، لم يكن هناك تأثير يمكن رصده على الأسعار.

لكن «معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية» أوضح أن أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور حتى الآن، والتي طُبقت عام 2024، أدت إلى زيادات محدودة في أسعار عدد صغير من فئات السلع والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على العاملين بأجور منخفضة.

ومن بين ثماني زيادات في الحد الأدنى للأجور تناولتها الدراسة، لم يُرصد أي تأثير كبير على الأسعار في سبع منها.

وكان التغيير الوحيد في الحد الأدنى للأجور الذي ارتبط بارتفاع الأسعار هو الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر 2024/01.

وفي ذلك العام، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12.4%، من 11.30 يورو إلى 12.70 يورو في الساعة، وهي أكبر زيادة مسجلة حتى ذلك الوقت في إيرلندا.

ووجد الباحثون أن هذه الزيادة ارتبطت بارتفاع الأسعار بنسبة 2.5% في الفئات المتأثرة، والتي شملت خدمات تصفيف الشعر، والقهوة الجاهزة، والوجبات الجاهزة، والوجبات المقدمة في المطاعم.

وقال المعهد إن سياسات وأحداثًا اقتصادية أخرى خلال السنوات الأخيرة كان لها تأثير أكبر بكثير على الأسعار مقارنة بزيادات الحد الأدنى للأجور.

ووجدت الدراسة أن تعديلات ضريبة القيمة المضافة «VAT» في عامي 2019 و2023، إلى جانب جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، ارتبطت بزيادات في الأسعار أكبر بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف من تلك المرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور في 2024.

وقال الدكتور بول ريدموند، الباحث المشارك في إعداد التقرير والأستاذ الباحث المشارك في «معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية»، إن البحث يُظهر أن معظم زيادات الحد الأدنى للأجور في إيرلندا خلال السنوات الأخيرة لم ترتبط بارتفاع الأسعار.

وأضاف أن زيادة عام 2024، وهي الأكبر التي تناولتها الدراسة، ارتبطت بزيادات محدودة في أسعار عدد صغير من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن تعديلات ضريبة القيمة المضافة وجائحة «كوفيد-19» كان لهما، بالمقارنة، تأثير أكبر بكثير على الأسعار.

وفي تصريحات لبرنامج «Morning Ireland» على شبكة «RTÉ»، قال ريدموند إن الشركات الصغيرة التي تواجه ارتفاعًا في فواتير الأجور تكون أكثر اضطرارًا إلى تمرير الزيادة في التكاليف إلى العملاء. لكنه أوضح أن التأثير على معدل التضخم الإجمالي يظل محدودًا.

وقال إن الدراسة حددت بعض السلع والخدمات الأكثر عرضة للتأثر، مثل تصفيف الشعر والوجبات الجاهزة والقهوة وغيرها، موضحًا أن هذه الفئات لا تمثل سوى نحو 10% من إجمالي إنفاق المستهلكين.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالتالي بزيادات محدودة نسبيًا في الأسعار ضمن مجموعة من السلع والخدمات التي لا تمثل في حد ذاتها سوى نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي إنفاق المستهلكين.

وقال أولتان كورتني، رئيس «لجنة الأجور المنخفضة»، إن البحث سيسمح للجنة باتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات، حتى في ظل ظروف اقتصادية كلية معقدة.

وأضاف أن نتائج الدراسة ستوفر مرجعًا عمليًا يساعد اللجنة خلال السنوات المقبلة على تقييم العلاقة بين التغييرات في الحد الأدنى للأجور والأسعار التي يدفعها المستهلكون.

وكان قد أُعلن في شهر 7 أن «لجنة الأجور المنخفضة» أوصت الحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 5.6%.

وإذا وافقت الحكومة على التوصية، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 79 سنتًا في الساعة، من 14.15 يورو إلى 14.94 يورو في الساعة. وحتى الآن، تظل هذه الزيادة توصية ولم تعتمدها الحكومة بعد، ومن المقرر إعلان أي تغيير في الحد الأدنى للأجور في يوم إعلان الموازنة.

المصدر: RTÉ