ارتفاع الإصابات يدفع لمطالب بتوسيع «قانون غريس» ليشمل بيع واستيراد الدراجات غير القانونية

من المقرر أن يدعو استشاري في طب الطوارئ والإصابات إلى توسيع نطاق «قانون غريس» (Grace’s Law)، في ظل ارتفاع أعداد المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات نتيجة حوادث الدراجات النارية «Scramblers»، والسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية.

وسيبلغ الدكتور لوك فيليبس، استشاري طب الطوارئ والإصابات في مستشفى «ماتر» بدبلن، لجنة العدل في البرلمان، بأن التشريعات ينبغي توسيعها لتشمل حظر استيراد وبيع المركبات غير القانونية للاستخدام على الطرق.

كما سيدعو إلى فرض التسجيل الإلزامي للمركبات، إلى جانب «التطبيق الفعلي» لقواعد المرور والحدود العمرية المعمول بها ومتطلبات استخدام معدات الحماية.

وسيقول الدكتور فيليبس إن الإصابات الناتجة عن حوادث دراجات «Scramblers» تشمل كسور الأطراف وكسور العمود الفقري وإصابات الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الطحال والكبد، وإصابات الدماغ الرضّية الشديدة.

وسيضيف أن العديد من هذه الإصابات تتسبب في مشكلات صحية خطيرة وفترات تعافٍ طويلة الأجل.

وتظهر أرقام «هيئة السلامة على الطرق» (RSA) أنه بين شهر 2021/01 وشهر 2026/06، توفي أربعة من مستخدمي الطرق وأصيب 59 شخصًا بجروح خطيرة في حوادث تصادم شملت دراجات «Scramblers».

ومن بين الوفيات الأربع، كان شخصان ليسا من مستخدمي دراجات «Scramblers»، كما أن 15 من المصابين بجروح خطيرة لم يكونوا يقودون هذه الدراجات، بل كانوا من المشاة أو راكبي الدراجات أو سائقي المركبات أو الركاب.

وسيقول فيليبس إن جميع مستخدمي دراجات «Scramblers» الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خطيرة كانوا من الذكور، وأن 75% منهم تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل، وهي أرقام تتوافق مع البيانات التي قدمتها هيئة السلامة على الطرق إلى اللجنة البرلمانية.

وسيوضح أن هؤلاء الأشخاص يكونون معرضين بدرجة كبيرة للإصابة أثناء التنقل بسرعات مرتفعة في المناطق الحضرية، في ظل استخدام القليل من معدات الحماية أو عدم استخدامها على الإطلاق.

كما سيشير فيليبس إلى أن مستشفى «ماتر» سجل خلال العامين الماضيين ارتفاعًا مستمرًا في أعداد الأشخاص الذين يصلون إليه بسبب حوادث مرتبطة بالسكوترات الكهربائية.

وقال إن إصابات الأطراف الخطيرة هي الأكثر شيوعًا، وإن الكثير من الحالات تتطلب إجراء عمليات جراحية، الأمر الذي يفرض «عبئًا متزايدًا باستمرار» على قسم الطوارئ وأقسام المرضى الداخليين في المستشفى.

وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 8% من المرضى كانوا من المشاة الذين صدمهم أشخاص آخرون أثناء قيادة السكوترات الكهربائية.

كما سيشير إلى أن إصابات الدماغ الرضّية التي تم الإبلاغ عنها بين الأطفال نتيجة حوادث السكوترات الكهربائية تمثل نمطًا يرى الأطباء مثيلًا له أيضًا بين البالغين.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، النائب عن حزب «شين فين» مات كارثي، إن اللجنة استمعت إلى شهادات من مجتمعات محلية تفيد بأن القوانين الجديدة المتعلقة بالدراجات النارية والسكوترات الكهربائية «لا تساوي شيئًا» من الناحية العملية.

وقال كارثي، متحدثًا خارج مبنى البرلمان «لينستر هاوس»، إن اللجنة يتعين عليها الاستماع إلى نصائح المتخصصين الطبيين «الموجودين في الخطوط الأمامية».

وأضاف أن المجتمعات العمالية على وجه الخصوص تتحمل العبء الأكبر للاستخدام غير القانوني والخطير للمركبات والدراجات النارية والسكوترات الكهربائية، معتبرًا أن القوانين الجديدة المتعلقة بها «يتم تجاهلها بالكامل».

وطالب كارثي الحكومة بالانتقال من التصريحات والإعلانات إلى التنفيذ الفعلي، وضمان حصول الشرطة على الصلاحيات والموارد والأعداد الكافية من أفراد الشرطة اللازمة لتطبيق الإجراءات التي يتم إقرارها.

المصدر: RTÉ