أعلن رئيس الوزراء سيمون هاريس، أن أيرلندا قد تمضي وحدها في اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، مؤكدًا ضرورة التحرك استنادًا إلى رأي المحكمة الدولية الصادر في شهر 7 الماضي، والذي اعتبر المستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وقال هاريس: “لقد تغيّر السياق بشكل كبير بعد رأي المحكمة الدولية، ولم يعد الأمر مجرد خيار للدول التي تدعم المحكمة، بل بات التزامًا لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذا الرأي”.
وأضاف أن الحكومة ستتلقى مشورة قانونية من النائب العام الأسبوع المقبل بشأن إمكانية تمرير التشريعات الوطنية التي تحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
وأوضح مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء، أن هناك انقسامًا بين السياسيين في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني للضفة الغربية وفلسطين.
وأشار إلى أن أيرلندا وإسبانيا هما من الدول القليلة التي تدعو باستمرار إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ضوء رأي المحكمة الدولية.
وعبّر هاريس عن إحباطه من رفض الاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاقية التجارية، مشيرًا إلى أن أوروبا لم تستغل “كل الوسائل المتاحة لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني” في وقت يُقتل فيه الآلاف في غزة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان موقف أيرلندا سيثير مواجهة مع المفوضية الأوروبية أو دول الاتحاد الأخرى، قال هاريس: “لسنا هنا لإثارة الخلافات، بل للمساهمة في تحقيق السلام والحوار السياسي. نحن ندرك أن التجارة هي اختصاص أوروبي، وندعم ذلك”.
وأضاف أن أيرلندا مستعدة للمضي قدمًا بتشريع محلي إذا استمر الاتحاد الأوروبي في رفض مراجعة الاتفاقية التجارية مع إسرائيل.
وأعادت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، التي قدمت مشروع قانون الأراضي المحتلة في 2018، التأكيد على أن الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية قد أزال جميع العوائق القانونية المحتملة.
وقالت بلاك: “لطالما قلت منذ 2018 أن أيرلندا قادرة على تمرير هذا القانون. والآن، بفضل رأي المحكمة الدولية، أصبحت المسألة واضحة قانونيًا”.
وأضافت أن إجراء بعض التحسينات البسيطة على القانون ممكن، لكنها شددت على أنه “جاهز للتنفيذ”.
وأوضح: “الدمار الذي يحدث في غزة والضفة الغربية يتطلب منا التحرك بشكل عاجل”.
وأكد هاريس، أن النصيحة القانونية للنائب العام ستُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه سيناقش مع الأحزاب المعارضة إمكانية تسريع تمرير التشريع. كما سيواصل هاريس التنسيق مع رئيس الوزراء الإسباني سانشيز خلال اجتماعات هذا الأسبوع، للضغط من أجل مراجعة اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.
في ختام تصريحاته، أشار هاريس إلى أن أيرلندا عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وفقًا لرأي المحكمة الدولية، قائلًا: “الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التأخير. يجب أن نتحرك الآن”.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
