ألمح نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إلى احتمال خفض الضريبة على الوقود خلال الأسبوع المقبل، في إطار حزمة إجراءات عاجلة تسعى الحكومة لإقرارها بحلول يوم الثلاثاء لمواجهة الارتفاع المتسارع في أسعار البنزين والديزل.
وقال هاريس، في مقابلة مع برنامج «Six One» على قناة «RTÉ»، إن «الضريبة الانتقائية (Excise) كانت في السابق من أكثر الوسائل فعالية لتخفيف الضغط عن المواطنين»، مضيفًا أنها «يمكن تطبيقها بسرعة وتنعكس سريعًا على الأسعار».
وأكد أن الحكومة «تحتاج إلى اتخاذ خطوات لمساعدة الناس في تكاليف الوقود، خاصة البنزين والديزل»، مشددًا على ضرورة دعم الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما المعرضين لما يُعرف بـ«فقر الوقود».
وأضاف أن هناك حاجة أيضًا لدعم قطاعات رئيسية في الاقتصاد، وعلى رأسها قطاع النقل والشحن، نظرًا لدوره الحيوي في سلاسل الإمداد.
وأشار هاريس إلى أن الإجراءات الأولية ستكون قصيرة المدى نظرًا للتقلبات السريعة في الأوضاع، موضحًا أنه «من المستحيل التنبؤ بما سيحدث خلال 6 أيام أو 6 أسابيع، ناهيك عن 6 أشهر».
وأوضح أن أي إجراءات إضافية مثل منح الطاقة «Energy Credits» قد تستغرق وقتًا أطول لأنها تتطلب تشريعات قانونية.
كما أكد أن الحكومة ستبقي خياراتها مفتوحة، قائلًا إنها لن تستبعد أي إجراء، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الطاقة كما فعلت بعض الدول الأوروبية.
وجاءت تصريحات هاريس في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع خام «برنت» إلى 112.58 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام «غرب تكساس الأمريكي» 98.81 دولارًا.
وشدد على أن الأزمة الحالية تمثل «تحديًا اقتصاديًا عالميًا وجوديًا»، داعيًا إلى تسريع تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
وفي رد على دعوات حزب «شين فين» لخفض ضريبة الوقود لمدة 6 أشهر، قال هاريس إن الحكومة يمكنها تقديم «حل مالي أسرع وأكثر فعالية»، منتقدًا عدم تضمين المقترح أي دعم للأشخاص المتضررين من فقر الوقود.
وأضاف أن الاقتصاد «في وضع جيد» يسمح للحكومة بتقديم الدعم، لكن يجب أن تكون الإجراءات مرنة وقابلة للتعديل حسب تطورات الوضع.
من جهته، قال «كيفن مكبارتلان»، الرئيس التنفيذي لمنظمة «Fuels for Ireland»، إنه يتفق مع هاريس في أن «الاستجابات المتسرعة» ليست الحل، رغم وجود أزمة حقيقية تتطلب تدخلًا فوريًا.
لكنه أشار إلى أن المشكلة أعمق، متسائلًا عن أسباب ارتفاع الضرائب على الوقود في إيرلندا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، مرجعًا ذلك إلى السياسات الحكومية.
وأكد أن أي خفض في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية «سيتم تمريره إلى المستهلكين»، لكنه حذر من استمرار ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح أن أسعار الديزل ارتفعت خلال 48 ساعة فقط بنحو 13 سنتًا للتر، لتصل الزيادة إلى 15 سنتًا بعد إضافة الضريبة، ما يعني أن الأسعار قد تستمر في الصعود رغم أي تخفيضات ضريبية.
من جانبه، قال النائب عن حزب «فيانا فايل»، «شين موينيهان» إن الحكومة بحاجة إلى اتباع نهج تدريجي ومدروس في تقديم الدعم، مؤكدًا أنه «لا يمكن استخدام كل الأدوات دفعة واحدة».
في المقابل، انتقدت النائبة عن حزب «العمال»، «ماري شيرلوك» الحكومة بشدة، ووصفت تأخرها في اتخاذ الإجراءات بأنه «أمر مخزٍ»، مشيرة إلى أن أزمة تكلفة المعيشة كانت قائمة قبل الحرب الأخيرة.
وأضافت أن الأسر في إيرلندا تعاني بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات طارئة لدعم المواطنين.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
