مارتن: زيادة عقود الإيجار رغم ارتفاع الإخلاءات والتشرد بعد قوانين السكن الجديدة
أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن عدد عقود الإيجار في البلاد شهد ارتفاعًا فعليًا، رغم المخاوف المتزايدة من زيادة إشعارات الإخلاء وارتفاع معدلات التشرد، وذلك في أعقاب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في «03/01»، والتي تُلزم الملاك بعقود إيجار تمتد إلى «6 سنوات».
وبحسب بيانات صادرة عن «وزارة الإسكان»، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الإقامة الطارئة مرة أخرى خلال الشهر الماضي ليصل إلى «17,308» شخصًا.
كما أظهرت بيانات «مجلس الإيجارات السكنية» الحكومي ارتفاعًا حادًا في إشعارات الإخلاء بنسبة «41%» في نهاية عام «2025» مقارنة بالعام السابق.
وفي «03/15»، تم الكشف عن أن «20» عائلة تقيم في مجمع سكني بمدينة ليمريك تلقت إشعارات بإنهاء عقودها من قبل المالك، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
وحذر مالكو العقارات من أن هذه القواعد الجديدة تدفع بعض الملاك إلى الخروج من سوق الإيجارات.
وعند سؤاله من قبل الصحفيين في ليمريك يوم الجمعة عما إذا كانت هذه القوانين خطوة خاطئة، قال مارتن: «أولًا، عدد عقود الإيجار قد ارتفع بالفعل على مستوى الدولة».
وأضاف: «لطالما كان هناك تغيّر مستمر في سوق الإيجارات، وقد أوضحت لجنة الإسكان بشكل قاطع ضرورة إصلاح «مناطق ضغط الإيجارات»، المعروفة بـ «RPZ»، على وجه الخصوص».
وتابع: «كان لا بد من إصلاحها، وقد استندنا إلى نصائح خبراء، وقمنا بإصلاحها في اتجاهين: الأول لتوفير الوضوح والاستقرار لبيئة الاستثمار، والثاني لتعزيز حماية المستأجرين، وهو ما تحقق بالفعل».
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، وخاصة نظام الإيجار لمدة «6 سنوات»، تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء عمليات الإخلاء «بدون سبب»، كما تساهم في خلق بيئة استثمارية تشجع على بناء المزيد من الشقق والوحدات السكنية.
وأوضح مايكل مارتن أن الحكومة خصصت نحو «9 مليارات يورو» لقطاع الإسكان هذا العام، في حين يُقدّر إجمالي الاحتياجات بنحو «20 مليار يورو»، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيلعب دورًا كبيرًا في تغطية هذا الفارق للوصول إلى بناء «50,000» منزل سنويًا.
وأكد أن إجراءات الحكومة «متوازنة» ويجب النظر إليها ضمن مجموعة أوسع من السياسات التي تم اتخاذها.
وأضاف: «تم بناء 36,000 منزل العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ سنوات طويلة، ورغم أننا نحقق تقدمًا، إلا أن ذلك لا يزال غير كافٍ في ظل النمو السكاني، ونسعى للوصول إلى 50,000 منزل سنويًا».
واختتم بالقول إن الحل يكمن في زيادة المعروض من المساكن، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل كل الجهود الممكنة من حيث السياسات والاستثمارات لضمان توفير عدد كافٍ من المنازل، بحيث يتمكن الشباب في إيرلندا من امتلاك منزل بأسعار مناسبة أو استئجاره بسهولة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
