مارتن: لا يمكن لأي دولة استقبال عدد غير محدود من طالبي اللجوء والحكومة تشدد إجراءات الهجرة وتؤكد المسارات القانونية

أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة ترسل رسالة واضحة بأن هناك «طرقًا قانونية» لدخول إيرلندا، موضحًا في الوقت نفسه أن قدرات أي دولة في استقبال طالبي اللجوء محدودة، وقال إن الحكومة تعمل حاليًا على «تشديد وتعزيز الإجراءات الخاصة بطلبات الحماية الدولية».

وأوضح مارتن خلال حديثه للصحفيين في مشروع الإسكان الجديد «لونغفيو» في منطقة «باليفولان»، والذي يتضمن أكثر من 700 وحدة سكنية بين الإسكان الخاص والاجتماعي، أن الدولة تعمل على «تسريع البت في طلبات اللجوء» بعد أن تمت إعادة إدارة الملف إلى وزارة العدل.

وأضاف: «حوالي 80% من طلبات اللجوء تُرفض في المرحلة الأولى، وهذا يعني أن أغلب المتقدمين لا يطلبون اللجوء لأسباب سياسية أو إنسانية، بل اقتصادية».

وأشار رئيس حزب «فيانا فايل»، إلى أهمية التعامل مع قضية الهجرة بحساسية وتعاطف، محذرًا من خطورة «اختلاق روايات زائفة» يمكن أن تخلق توترًا أو كراهية تجاه من يعيشون أو يعملون في إيرلندا بطريقة قانونية.

وأضاف: «للأسف شهدنا مؤخرًا اعتداءات على بعض الأفراد، وهي أفعال مستنكرة تمامًا ويجب الحذر من تكرارها».

وفي المقابل، دافع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن «أعداد المهاجرين في إيرلندا أصبحت مرتفعة جدًا»، مؤكدًا أن النقاش حول الهجرة ضروري لتحقيق التماسك الاجتماعي.

وقال: «الهجرة أمر إيجابي بالنسبة لإيرلندا، لكنها تحتاج إلى إدارة متوازنة وعادلة».

وأضاف هاريس أن بعض الجهات «خصوصًا من اليسار» تحاول إغلاق النقاش حول ملف الهجرة، معتبرًا ذلك «تصرفًا غير مسؤول» لأنه «يضر بالنقاش العام وبالتماسك الاجتماعي في البلاد».

وأكد أن رفض نحو 80% من طلبات اللجوء «يجب أن يكون إشارة تحذير للحكومة»، مشيرًا أيضًا إلى أن «أعداد المهاجرين العامة، بعيدًا عن نظام الحماية الدولية، مرتفعة أكثر من اللازم».

وختم هاريس بالقول: «إذا كان ثمانية من كل عشرة أشخاص يطلبون الحماية الدولية لا تنطبق عليهم الشروط، فيجب أن نسأل أنفسنا: ماذا يمكن أن نفعل بشكل أفضل؟».

المصدر: Irish Examiner