الرعاية الاجتماعية: ستة تغييرات سيتم تنفيذها على دفعة أقل شهرة بقيمة 245 يورو أسبوعيًا

أعلنت وزارة الحماية الاجتماعية، عن إدخال ستة تغييرات جوهرية على نظام دعم الأجور المخصص لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو البرنامج الذي يمنح دعمًا ماليًا يصل إلى 245 يورو أسبوعيًا لأصحاب العمل الذين يشغّلون موظفين من ذوي الإعاقة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويهدف هذا النظام إلى تعويض صاحب العمل عن أي نقص في الإنتاجية قد ينتج عن الإعاقة، بشرط موافقة الوزارة وصاحب العمل والموظف على وجود هذا النقص. يحصل صاحب العمل على دعم أساسي قدره 6.30 يورو في الساعة، أي ما يعادل 12,776 يورو سنويًا على أساس أسبوع عمل من 39 ساعة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء مايكل مارتن، ووزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، عن توسيع نطاق هذا النظام بناءً على توصيات مراجعة شاملة نُشرت في شهر 8 من عام 2024، خُصص لها في موازنة 2024 مبلغ إضافي قدره 3.7 مليون يورو لتعزيز فعالية النظام وتوسيعه.

وتشمل التعديلات الجديدة للنظام ما يلي:

1. تخفيض الحد الأدنى لساعات العمل المطلوبة للاستفادة من الدعم من 21 ساعة إلى 15 ساعة أسبوعيًا، لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي القدرات المحدودة في العمل.
2. إلغاء مصطلح “نقص الإنتاجية” من النظام، ليُركز بدلًا من ذلك على تكييف الوظيفة بما يتناسب مع قدرات الموظف من ذوي الإعاقة.
3. توسيع نطاق النظام ليشمل الاحتفاظ بالموظفين الذين يعودون للعمل بعد الإصابة بالإعاقة، خصوصًا أولئك الذين حصلوا على إعانة “القدرة الجزئية على العمل” خلال الـ12 شهرًا الماضية.
4. توسيع التطبيق ليشمل القطاع التطوعي والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الكيانات التجارية الممولة من الدولة، مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف ذوي الإعاقة خارج القطاع الخاص.
5. مراجعة معدل الدعم بانتظام لضمان استمرارية فعاليته، على أن تتم مراجعة المبلغ المخصص كل ثلاث سنوات على الأقل.
6. إطلاق حملة توعية وطنية للترويج للنظام وزيادة وعي المجتمع وأصحاب العمل به.

وفي كلمته خلال إطلاق التعديلات الجديدة، قال مارتن: “يسعدني اليوم أن أطلق هذه الإصلاحات في نظام دعم الأجور. هذه المبادرات تلعب دورًا حيويًا في تقليص فجوة التوظيف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الفقر، ودعم الأسر والمجتمعات، إلى جانب دعم أصحاب الأعمال الذين يستفيدون من المهارات والأفكار التي يضيفها هؤلاء الأفراد إلى بيئة العمل”.

وأضاف: “أنا ملتزم بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم، من خلال إزالة الحواجز التي تعيق حصولهم على فرص العمل. إن التعديلات الحالية تعكس إيماننا العميق بقيمة التنوع والمساواة في سوق العمل”.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الشمولية والعدالة في سوق العمل، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل حقيقية ومستقرة، مدعومة بسياسات مرنة وتمويل مستدام.

المصدر: Rsvp Live