الحكومة تتحرك لتشديد قواعد اللجوء وسط مخاوف من عوامل الجذب وزيادة الطلبات

تتجه الحكومة إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من ما يُعرف بـ«عوامل الجذب» التي قد تجعل إيرلندا وجهة أكثر إقبالًا لطالبي الحماية الدولية.

وأكدت مصادر مطّلعة على نقاشات الحكومة أن وزير العدل جيم أوكالاهان، سيطرح هذا الأسبوع سلسلة من المقترحات تهدف إلى جعل إيرلندا «أقل جذبًا» لطالبي اللجوء.

وبحسب تقرير لصحيفة «Sunday Times»، فإن الحزمة المنتظرة ستشمل إلزام الحاصلين على وضع اللاجئ بقضاء فترة أطول داخل الدولة قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، إلى جانب منع المتقدمين للحصول على بعض الإعانات الاجتماعية من تقديم طلبات التجنيس.

كما ستشهد قواعد «لم الشمل» تشديدًا إضافيًا، بحيث تُحصر في أفراد الأسرة المباشرين فقط، مع إلزام المتقدمين بتوفير سكن مناسب وقدرة مالية كافية لإعالة أفراد الأسرة الإضافيين.

ومن بين الإجراءات المتوقعة، إلزام طالبي اللجوء العاملين—والمسموح لهم بالعمل بعد مرور ستة أشهر من انتظار القرار الأولي—بالمساهمة في تكلفة الإقامة التي توفرها الدولة، وهو توجه سبق للحكومة الإشارة إليه. ولم تؤكد المصادر الحكومية التفاصيل النهائية للحزمة، مشيرة إلى ضرورة مناقشتها داخل الائتلاف الحاكم ومجلس الوزراء، لكنها لم تنفِ ما ورد في التقارير.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متصاعدة داخل الحكومة من أن تؤدي القيود الجديدة التي أعلنتها المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إلى زيادة أعداد طالبي الحماية الذين يتجهون إلى إيرلندا، الأمر الذي قد يشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة الاستقبال التي تعاني بالفعل.

وتقول الحكومة إن هذه المقترحات كانت قيد الإعداد قبل التحركات البريطانية الأخيرة، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى احتمالية إدخال تعديلات إضافية وفقًا لتطورات الوضع في المملكة المتحدة.

وسبق لـ«أوكالاهان» أن قال إن 80% من طالبي الحماية الدولية في إيرلندا يدخلون البلاد عبر الحدود مع أيرلندا الشمالية.

ويصل إلى إيرلندا نحو 1,000 طالب حماية شهريًا، وهو رقم أقل بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية. ومع ذلك، أعرب المسؤولون عن قلقهم من الزيادة الأخيرة في عدد الوافدين من الصومال، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشباب الأوكرانيين القادمين إلى البلاد، الذين يحصلون بشكل تلقائي على وضع الحماية المؤقتة.

وفي السياق ذاته، دافع رئيس الوزراء، مايكل مارتن»، والذي يشارك حاليًا في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، عن الإجراءات الجديدة خلال تصريحاته للصحفيين في جوهانسبرغ. وقال: «إنها مراجعة محدودة نسبيًا، لكنها مهمة. إنها عادلة وحازمة، ومتوافقة مع ما يحدث في دول أخرى».

وأضاف: «لقد تبنينا دائمًا نهجًا إنسانيًا، لكن هناك حاجة لتشديد ضروري في كل من إجراءات اللجوء وتجديد قواعد الجنسية».

وأشار «مارتن» إلى أن الحكومة تشعر بالقلق من أن تُعتبر إيرلندا دولة تقدم مزايا أو إجراءات أكثر سهولة مقارنة بغيرها، مما قد يدفع طالبي اللجوء إلى تفضيلها على دول أخرى، وبالتالي الضغط على الخدمات المتاحة.

وأضاف أن إيرلندا تُعد «استثناءً» من حيث مستوى المزايا مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة.

وقال في ختام حديثه: «علينا أن نكون واقعيين وحازمين، كما يجب تسريع الإجراءات، لأن عملية البت في طلبات اللجوء استغرقت تاريخيًا وقتًا أطول مما ينبغي».

المصدر: Irish Times