ميزانية 2026: الحكومة ترفع ضريبة الكربون إلى 71 يورو وتُمدد الإعفاءات لدعم التحول البيئي
أعلنت الحكومة، ضمن ميزانية 2026 عن رفع ضريبة الكربون – Carbon Tax إلى 71 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، لتُطبق الزيادة على وقود السيارات ابتداءً من الغد، وعلى جميع أنواع الوقود الأخرى اعتبارًا من 2026/05/01.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقالت الحكومة، إن الإيرادات الإضافية الناتجة عن الزيادة تُقدر بـ 121 مليون يورو في عام 2026، على أن تبلغ 157 مليون يورو سنويًا عند تطبيقها بالكامل.
وأكد وزير المالية باسكال دونوهو، أن هذه العائدات «سيتم تخصيصها بشكل محدد لضمان أن تبقى سياسة ضريبة الكربون تقدمية وعادلة اجتماعيًا».
وأضاف: «سنستخدم هذه العائدات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات مكافحة فقر الطاقة، إضافة إلى تمويل برنامج وطني لإعادة تأهيل المساكن يركز على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المزارعين على اعتماد ممارسات زراعية أكثر استدامة وصديقة للبيئة».
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل زيادة التمويل لبرنامج Warmer Homes Scheme، الذي يوفر إعادة تأهيل مجانية بالكامل للمنازل منخفضة الدخل لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة.
«تمديد الإعفاءات والدعم لقطاع الطاقة والسيارات الكهربائية»
أعلنت الحكومة أيضًا تمديد إعفاء ضريبة التسجيل – VRT Relief البالغ 5,000 يورو لشراء السيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2026.
كما تم تمديد برامج الخصم الرأسمالي المعجل – Accelerated Capital Allowances لمعدات كفاءة الطاقة والمركبات العاملة بالغاز ومحطات التزويد بالوقود لمدة خمس سنوات إضافية حتى نهاية عام 2030.
وفي خطوة أخرى، قررت الحكومة تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل البالغ 400 يورو للأسر التي تبيع الكهرباء المنتجة من أنظمة توليد الطاقة الصغيرة – Microgeneration إلى شبكة الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى نهاية 2028.
«1.4 مليار يورو لدعم المياه والإسكان و3.5 مليارات لتعزيز أمن الطاقة»
أعلن وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، تخصيص 1.4 مليار يورو لهيئة المياه الوطنية – Uisce Éireann في عام 2026 لدعم مشروعات الإسكان الجديدة وتحسين إمدادات المياه على مستوى الدولة.
كما أعلن تخصيص 3.5 مليارات يورو لشركتي الكهرباء الوطنية – ESB وEirGrid لتعزيز أمن الطاقة وتسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.
«1.1 مليار يورو لوزارة المناخ والطاقة والبيئة»
حصلت وزارة المناخ والطاقة والبيئة – Department of Climate, Energy and the Environment على ميزانية قدرها 1.1 مليار يورو لعام 2026، تشمل:
558 مليون يورو من عائدات ضريبة الكربون لتمويل برامج ترميم الطاقة للمنازل والمجتمعات ومواصلة إعادة تأهيل المباني العامة.
209 ملايين يورو لتمويل برنامج العمل المناخي والقيادة البيئية لدعم أهداف المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي.
82 مليون يورو خُصصت لدعم التحول العادل – Just Transition في منطقة ميدلاندز، تشمل إزالة الكربون من خطوط الحافلات الريفية، ودعم مشغلي الحافلات الخاصة للتحول إلى المركبات الكهربائية، إضافة إلى استعادة الأراضي الرطبة وحماية الحياة الطبيعية.
«رفع ضريبة السجائر وتجميد رسوم الكحول»
تتضمن الميزانية أيضًا زيادة الرسوم المفروضة على التبغ، حيث سترتفع الضريبة على علبة السجائر (20 سيجارة) بمقدار 50 سنتًا، على أن تُرفع الضرائب النسبية على باقي منتجات التبغ بنفس النسبة.
وحذرت منظمة (Forest)، الممثلة للمدخنين، من أن هذه الزيادة سترفع سعر علبة السجائر من العلامات التجارية الأكثر شيوعًا إلى قرابة 19 يورو للمرة الأولى، مشيرة إلى أن ذلك «سيدفع مزيدًا من المدخنين إلى السوق السوداء أو إلى شراء التبغ من الخارج بأسعار أقل بكثير».
في المقابل، لم تُجرَ أي تغييرات على الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، رغم مطالبة القطاع بخفضها بنسبة 10%.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«رابطة أصحاب الحانات المرخصة – Licensed Vintners Association (LVA)» دونال أوكيف: «استهلاك الكحول في إيرلندا أصبح عند متوسط المستويات الأوروبية، لذلك لم تعد هذه الرسوم وسيلة لضبط الاستهلاك، بل أصبحت ضريبة على الحياة الاجتماعية».
أما منظمة Alcohol Action Ireland (AAI)، فقد انتقدت تجميد الضرائب للعام الثاني عشر على التوالي، معتبرة أن هذا القرار «يقلل من القيمة الصحية العامة للإجراءات الضريبية»، وقالت الرئيسة التنفيذية الدكتورة شيلا جيلهاني: «من الغريب أن الحكومة تتفاخر بسياستها الصحية فيما يتعلق بالتبغ، لكنها تتجاهل الأضرار الناتجة عن الكحول، رغم أن كلفتها على الدولة تضاعف كلفة التبغ تقريبًا».
«ضريبة جديدة على المراهنات الجماعية»
كما أعلن دونوهو عن خطط لإصدار تشريع خاص بفرض ضريبة على المراهنات الجماعية – Pool Betting Duty، موضحًا أن هذا القطاع يخضع حاليًا لجهتين فقط، إلا أن هيئة تنظيم المقامرة الجديدة – Gambling Regulatory Authority قد تصبح مخولة بالعمل فيه مستقبلًا.
وأكد أن الوزارة ستتعاون مع الجهات المعنية لتحديد هيكل الضريبة الجديدة وآلية تطبيقها لمنع التهرب الضريبي في هذا المجال.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
