مجلس الأساقفة ينتقدون قانون اللجوء الجديد: «الحزم جاء على حساب العدالة»
أعرب مجلس الأساقفة الكاثوليك في إيرلندا، عن «مخاوف جدية» إزاء «قانون الحماية الدولية 2026»، الذي وقّعت عليه الرئيسة كاثرين كونولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليصبح قانونًا نافذًا.
ويضع القانون الأساس التشريعي لتطبيق «ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة» في إيرلندا، والمقرر أن يبدأ العمل به في شهر 6 المقبل، ضمن تغييرات واسعة على نظام الحماية الدولية واللجوء.
وقال «مجلس المهاجرين واللاجئين والعدالة والسلام» التابع لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك الإيرلنديين، إن القانون «يفضل الحزم على العدالة»، معربًا عن «أسفه العميق» لأن التشريع يسمح باحتجاز الأطفال، حتى وإن كان ذلك في ظروف استثنائية وباعتباره إجراءً أخيرًا.
وأكد الأساقفة أنهم يتفقون مع موقف «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، التي ترى أن الأطفال لا ينبغي احتجازهم لأسباب مرتبطة بالهجرة، وفقًا لقانون حقوق الإنسان.
وقال رئيس المجلس، الأسقف آلان ماكجوكين، وهو أسقف أبرشية داون وكونور، إن الحكومة كانت تردد عند تبني الميثاق عبارة «حازم لكن عادل»، غير أن المجلس لديه مخاوف كبيرة من أن القانون يميل بصورة طاغية إلى الحزم على حساب العدالة.
وأعرب الأساقفة عن قلقهم من تقييد الوصول إلى الاستئناف الشفوي، وفرض قيود على حرية تنقل طالبي الحماية الدولية، وتوسيع صلاحيات الشرطة في الاعتقال والاحتجاز.
كما أشار الأسقف ماكجوكين إلى غياب الوضوح بشأن الضمانات الإجرائية في عمليات تقييم العمر، والحماية المخصصة لطالبي اللجوء من الفئات الضعيفة ضمن إجراءات اللجوء على الحدود.
وعبّر المجلس كذلك عن معارضته الشديدة للقيود الجديدة على لمّ شمل الأسر، واصفًا إياها بأنها إجراءات «مناهضة للأسرة».
ورغم وجود مطالب بتسريع معالجة طلبات اللجوء وإنهاء فترات الانتظار الطويلة، شدد المجلس على أن تحقيق السرعة لا يجب أن يكون على حساب الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال الأسقف ماكجوكين إن هناك «ارتباكًا كبيرًا» بشأن كيفية تطبيق خدمات المشورة القانونية الأساسية في تشريع الحماية الدولية الجديد.
ودعا المجلس إلى توفير موارد كافية لـ«مجلس المساعدة القانونية»، لضمان حصول طالبي اللجوء على المشورة القانونية والتمثيل القانوني في الوقت المناسب، مع بدء تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي في شهر 6 المقبل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
