كشفت بيانات حديثة، أن واحدًا من كل ثلاثة ضحايا لحوادث الطرق خلال 2025 هم من الفئة العمرية 30 عامًا وأقل، وكان أصغر الضحايا طفلًا يبلغ أربع سنوات توفي في ويستميث، إلى جانب طفلين في السادسة من العمر لقيا حتفهما في حوادث منفصلة في دونيجال وغالواي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد سُجلت حتى الآن 110 وفيات على الطرق في أنحاء البلاد، من بينهم 37 شخصًا تحت سن الثلاثين.
واعتبرت مؤسسة (Parc) للسلامة المرورية، أن هذا المؤشر مقلق للغاية.
وأوضحت المؤسسة، أن سبعة شبان لقوا مصرعهم في دبلن، فيما سجلت دونيجال أعلى معدل للوفيات بالنسبة لعدد السكان بوفاة خمسة شبان منذ بداية العام. وتلتها غالواي (4)، وكورك (3)، وكارلو (2).
ورغم أن إجمالي وفيات الطرق انخفض بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن التراجع كان أكبر قبل ثلاثة أشهر حين بلغت نسبة الانخفاض 18%، لتتقلص الشهر الماضي إلى 10%. حتى الآن، لم تسجل مقاطعتا ويكلو ولونغفورد أي وفيات مرورية.
وأظهر التوزيع حسب الفئات، أن الضحايا شملوا 44 سائقًا، و23 من المشاة، و9 ركاب سيارات، و21 من سائقي الدراجات النارية، و10 من راكبي الدراجات الهوائية، ومستخدمي سكوتر كهربائيين (2) وراكبًا مرافقًا واحدًا.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ثلث الضحايا هذا العام من مستخدمي الدراجات النارية والهوائية والسكوتر.
وقد دفعت الأرقام المقلقة الحكومة العام الماضي إلى إعادة هيكلة هيئة السلامة على الطرق (RSA) عبر تقسيمها إلى قسمين لمواجهة التحديات المستقبلية. كما أمرت قيادات السلامة المرورية بدراسات لفهم التغيرات غير المتوقعة في معدلات الحوادث والوفيات.
وتبقى المخاوف الأكبر موجهة نحو سائقي الدراجات النارية، حيث يشكلون 20% من ضحايا الطرق رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 1.4% من المركبات المسجلة.
وأكد تقرير (RSA)، أن أكثر من 1100 سائق دراجة نارية قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة منذ 2019، فيما يظل خطر الوفاة لديهم أعلى بستة أضعاف من مستخدمي الطرق الآخرين.
وقالت سوزان غراي، مؤسسة “Parc“، إن الركيزة الأساسية للسلامة المرورية هي “التطبيق الصارم للوائح وتوفير الموارد الكافية للشرطة”، مشيدة بجهود وحدات شرطة المرور (RPU) رغم انخفاض أعداد أفرادها بأكثر من 40% مقارنة بعام 2009.
وأضافت: “نحن بحاجة ماسة لإيصال رسالة السلامة على الطرق وضمان التنفيذ الصارم للقوانين، وهذا يتطلب التزامًا من جميع الأطراف، من الحكومة إلى الوكالات الرسمية، ومن تعزيز التوظيف في الشرطة إلى سد الثغرات القانونية وتوفير الموارد الكافية لحماية الأرواح”.
كما دعت إلى نشر إحصاءات شهرية عن أعداد أفراد شرطة المرور، مؤكدة أن الشفافية ضرورية لضمان تنفيذ التعهدات الحكومية.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
