لجنة الشؤون الخارجية تطالب بتوسيع مشروع قانون الأراضي المحتلة ليشمل الخدمات إلى جانب السلع

أوصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، والمكوّنة من مختلف الأحزاب، بضرورة شمول الخدمات إلى جانب السلع ضمن مشروع قانون الأراضي المحتلة المنتظر، والمعروف اختصارًا بـ(OTB).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكدت اللجنة، في توصية رئيسية، أن الحظر المقترح على الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يمتد ليشمل الخدمات التجارية، وذلك استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقرار الذي شاركت إيرلندا في رعايته داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاءت هذه التوصية خلال اجتماع مغلق للجنة عقد اليوم في لينستر هاوس، ويتوقع أن يستمر حتى بعد ظهر يوم الجمعة، ضمن جلسات إعداد تقرير فحص ما قبل التشريع لمشروع القانون المنتظر منذ فترة طويلة، والذي يتضمن توصيات غير ملزمة ستُعرض لاحقًا على الحكومة للنظر فيها.

ويُعد الجدل حول ما إذا كان المشروع يجب أن يقتصر على السلع فقط أم أن يشمل أيضًا الخدمات، أحد أبرز المحاور في النقاشات الأخيرة، خاصة مع التحذيرات الدولية من تأثيرات اقتصادية محتملة، وعلى رأسها تحذيرات من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي.

في تصريح لقناة (RTÉ)، رحّب النائب عن حزب العمال، دنكان سميث، بالتوصية قائلاً: “هذه نتيجة مرحب بها، ولم أكن أعتقد أنها ستتحقق عندما بدأنا العمل، لأنني كنت أخشى من أن يعارض أعضاء الحكومة دعوات المعارضة لإدراج الخدمات. إن التوصية بالإجماع بدون أي اعتراض تُعد شهادة على قوة الأدلة التي قدمها العديد من الشهود والتي أثبتت أنه لا يمكن فصل الخدمات عن السلع”.

وأضاف سميث: “هذه رسالة واضحة إلى وزير الخارجية بضرورة توسيع نطاق مشروع القانون ليشمل الخدمات، وهو ليس فقط مطلب اللجنة، بل نعتقد أنه يعكس أيضًا رغبة الشعب الإيرلندي”.

من جانبه، قال النائب (Donnacha Ó Laoghaire)، عن حزب شين فين: “إدراج الخدمات يمثل خطوة مهمة من لجنة الشؤون الخارجية، فالوضع في غزة مخزٍ، وعلينا أن نتحرك بسرعة وبشكل حاسم”.

وتواصل اللجنة مناقشاتها اليوم للنظر في أكثر من 60 تعديلًا إضافيًا لا تتعلق بالتوصية الرئيسية المتعلقة بالخدمات.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج (Morning Ireland) على قناة (RTÉ) يوم الأربعاء، أكد رئيس الوزراء مايكل مارتن، أن مشروع قانون الأراضي المحتلة من المرجح أن يُعرض على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في أوائل الخريف المقبل.

المصدر: RTÉ