قاضٍ: فشل وكالة الأطفال “Tusla” في توفير أسرّة رعاية آمنة “إهانة لسيادة القانون”

وجّه قاضٍ في المحكمة العليا، انتقادات لاذعة لوكالة الأطفال والأسرة “Tusla“، واصفًا فشلها المستمر في توفير أسرّة رعاية آمنة للأطفال الأكثر عرضة للخطر بأنه “إهانة لسيادة القانون”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

واطّلع القاضي جون جوردان، الذي ترأس جلسة الاستماع الأسبوعية لقائمة “عدم توفر الأسرة”، الخميس على حالات ثلاثة أطفال صدرت بحقهم أوامر قضائية للحصول على رعاية خاصة، لكن لم يتم تنفيذها بسبب نقص حاد في الطاقم الطبي المتخصص.

وتأتي هذه الجلسة بعد أسبوع واحد فقط من صدور نتائج تحقيق رسمي في وفاة دانيال ماكناسبي (17 عامًا)، الذي قُتل أثناء وجوده في رعاية الدولة عام 2010.

وقد أوصى المحلّفون بزيادة تمويل وكالة “Tusla” لضمان إتاحة سريعة للرعاية الخاصة للأطفال المعرضين للخطر.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل صادمة، منها حالة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا مصاب باضطراب نمائي عصبي، قال والده إنه “سيموت” إذا لم يُنقل إلى رعاية آمنة. الصبي يعاني من إدمان الكحول والمخدرات، تعرض للضرب، وفقد أسنانه الأمامية، وتم اتهامه في 90 جريمة، ويشتبه في ارتباطه بعائلة إجرامية.

كما عُرضت حالة فتاة تبلغ 16 عامًا تم استغلالها من قبل عصابة إجرامية، وقال القاضي إنها “تتعامل في الكوكايين”، وتحمل مخاطر جسدية بسبب قيادتها سيارات مسروقة، إلى جانب تعرضها لانتهاكات جنسية.

أما الفتاة الثالثة، وعمرها 17 عامًا، فقد صدر أمر بإدخالها إلى رعاية آمنة منذ شهر 11، لكنها لم تتلق الحماية اللازمة. كانت ضحية اعتداء جنسي من شخص معروف بسوابقه في إيذاء الأطفال، ورفضت التعاون مع الشرطة، وقالت إنها “رتبت لضرب المعتدي عبر جماعة انتقامية”، حسب ما أُبلغت به المحكمة.

وأشار القاضي بغضب إلى أن الفتاة ستبلغ 18 عامًا الشهر المقبل، مما يجعلها خارج نطاق التأهيل للرعاية الخاصة.

وأضاف: “هذا غير مقبول. كان ينبغي أن تكون هذه الطفلة في رعاية خاصة منذ أن صدر الأمر بذلك. إن ما حدث يُعد فشلاً ذريعًا، ومن الصعب القول إنها لم تتعرض للضرر نتيجة ذلك”.

وختم القاضي بالقول: “سئمت الأعذار والكلمات المنمّقة من الوكالة. الأطفال يعانون، ونعلم أنهم يعانون”، مؤكدًا أنه “لا ينبغي لأي قاضٍ أن يستمع لمحاولة تبرير فشل في تنفيذ أمر قضائي صادر بطلب من الدولة نفسها”.

وعلمت المحكمة أن عدد أسرّة الرعاية الخاصة قد انخفض من 15 إلى 14 سريرًا، رغم وجود 26 سريرًا رسميًا، إذ بقي 12 منها مغلقًا بسبب نقص الموظفين. ووصف القاضي الوضع بأنه “يتدهور أكثر”، مضيفًا: “النظام في أزمة، وهو يتجه نحو الأسوأ.. وهذا يُعد إدانة للدولة”.

المصدر: Irish Times