قضت «محكمة الدائرة الجنائية»، بسجن لاجئ سوري لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بتهريب كمية من القنب «الحشيش» تُقدّر قيمتها في السوق بنحو 404,560 يورو إلى البلاد عبر مطار دبلن.
واستمعت المحكمة إلى أن المتهم «محمد علاء» (20 عامًا)، والذي لديه عنوان إقامة في كندا ويحمل صفة لاجئ هناك، وصل على متن رحلة جوية إلى «مطار دبلن» يوم 2025/04/26.
وخلال مروره عبر صالة الوصول في «المبنى رقم 1» (Terminal 1)، لفت المتهم الانتباه بسبب سلوكه المريب، قبل أن يتجه إلى نقطة التفتيش الجمركية، حيث قام فعليًا بـ«تسليم حقيبته» عندما وضعها على جهاز الفحص في لحظة كان فيها بالقرب من باب الخروج بالمطار.
وقال محامي الادعاء «سيمون دوناغ»، إن المتهم شوهد وهو «يتصبب عرقًا»، قبل أن يتم اكتشاف أن الحقيبة تحتوي على عبوات مفرغة من الهواء من مادة القنب، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ 404,560 يورو.
وبعد وصول عناصر الشرطة في تمام الساعة 10:38 صباحًا، جرى اعتقال المتهم، إلا أنه اعتُبر غير قادر على الإدلاء بشهادته لفترة من الوقت.
وخلال التحقيق لاحقًا، قدم المتهم «اعترافات كاملة» بشأن المخدرات، موضحًا أنه حملها في محاولة لتخفيف ديون تراكمت عليه بسبب تعاطيه للمخدرات.
ومثل المتهم أمام المحكمة بعد إقراره بالذنب في تهم تتعلق بانتهاك المادة «15A» من قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1977 (Misuse of Drugs Act 1977).
من جانبه، قال محامي الدفاع «مارك تومسون غورليموند»، إن موكله «تخلى عن المخدرات فعليًا» عندما سار باتجاه الجمارك وهو «يتعرق بغزارة»، ثم وضع الحقيبة على جهاز الفحص.
وأضاف المحامي أن موكله فرّ من سوريا في عام 2016 مع أسرته، وتمت رعايته من قبل عمته للانتقال إلى كندا.
وأوضح أن علاء أُرسل من قبل عائلته إلى مصر لتلقي علاج من الإدمان، غير أن القاضية «أورلا كرو» قالت إنها وبعد قراءتها تقريرًا من المركز العلاجي، لاحظت أن الهدف الأساسي من العلاج كان مرتبطًا بـ«اضطراب الاكتئاب الشديد» وليس علاج الإدمان فقط.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم حاول تسديد ديونه عبر بيع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وسيارته وأشياء أخرى.
وأفادت المحكمة بأن المتهم لا يملك أي سوابق جنائية، وأن «خياراته كانت محدودة إلى حد ما» في كيفية التعامل مع ديونه، وفق ما قاله محامي الدفاع.
وأضاف المحامي أن موكله «تم ضبطه متلبسًا في ظروف غريبة نوعًا ما»، وأنه «لولا تصرفاته، فمن المحتمل أنه لم يكن ليقف أمام المحكمة اليوم».
من جهتها، قالت القاضية «أورلا كرو»، إن المتهم استفاد من سجل جنائي نظيف، وإنه بعيد عن وطنه، ومن غير المرجح أن يتلقى دعمًا داخل السجن مثل زيارات الأسرة والأصدقاء.
كما رأت القاضية أن الجريمة تقع ضمن الحد الأدنى من خطورة هذا النوع من الجرائم، وأن المتهم لم يكن لديه مصلحة مالية في المخدرات.
لكن المحكمة شددت على خطورة إدخال المخدرات إلى البلاد، معتبرة أن ذلك «يُلحق أذىً بالشعب».
وقررت المحكمة تحديد العقوبة الأساسية عند 6 سنوات، قبل تخفيضها إلى عقوبة نهائية فعلية مدتها 3 سنوات، بالنظر إلى الظروف المخففة في القضية.
كما منحت المحكمة الدولة أمرًا بإتلاف كمية القنب المضبوطة.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
