حماية المستأجرين وإصلاح عيوب الشقق وقانون الهجرة الجديد.. أبرز أولويات برنامج تشريعات ربيع 2026

أعلنت كبيرة أمناء الحكومة ووزيرة الدولة، ماري بتلر، اليوم نشر «برنامج التشريعات لربيع 2026»، والذي يحدد أولويات الحكومة خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي تمتد لمدة 10 أسابيع.

وقالت الوزيرة بتلر، إن مجلس الوزراء وافق على البرنامج في وقت سابق اليوم، مضيفة: «يعكس هذا البرنامج إصرار الحكومة على تنفيذ التزامات تهم الناس بشكل مباشر، من خلال تعزيز البنية التحتية الحيوية، وتسريع تسليم الإسكان، وتحسين الرعاية الصحية، وتحديث منظومة النقل. إنها أجندة طموحة ضمن دورة قصيرة في البرلمان، ونحن نركز على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم بين الآن وعيد الفصح».

ويتضمن برنامج ربيع 2026 إدراج 30 مشروع قانون من المقرر نشرها رسميًا، إلى جانب 34 مشروع قانون يتم التعامل معها ضمن أولوية الصياغة، بالإضافة إلى قائمة واسعة من التشريعات التي يجري إعدادها بالفعل داخل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

كما أشار الإعلان إلى وجود تشريعات أخرى تتقدم بالفعل في مسارها داخل مجلسي البرلمان، وذلك عقب مشاورات مكثفة أجرتها الحكومة مع الوزارات ولجنة التشريعات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت بتلر: «مع وجود 63 مشروع قانون ضمن الأولويات، و78 مشروعًا آخر قيد التطوير، فإن هذا البرنامج يعكس جهدًا حكوميًا شاملًا لدفع الإصلاحات التي تدعم الأسر والمجتمعات وقطاع الأعمال، وتنفيذ التزامات برنامج الحكومة».

وأكدت الوزيرة أن البرنامج يركز على تنفيذ الأولويات في عدد من الملفات الرئيسية، حيث يهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع الأساسية وتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك تشريعات لدعم إنشاء احتياطي غاز استراتيجي تقوده الدولة، وإقرار تأسيس «المركز الوطني للأمن السيبراني» ضمن إطار قانوني رسمي.

وفي ملف الإسكان، أوضحت الحكومة أن إجراءات جديدة لحماية المستأجرين وتنظيم الإيجارات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر 3، كما يتضمن البرنامج تشريعات لتوفير دعم قانوني لمعالجة العيوب الإنشائية في الشقق والمنازل المزدوجة.

وفي قطاع الصحة، شددت الحكومة على أن الصحة العامة تبقى في صميم الأولويات، عبر تشريعات لتنظيم منتجات استنشاق النيكوتين، إلى جانب استمرار العمل التشريعي لمعالجة قضايا النَسَب والمواطنة الناتجة عن تقنيات الإنجاب المساعد.

أما في ملف النقل، فيشمل البرنامج إجراءات تتعلق بسلامة الطرق، وتحديث معايير السلامة الخاصة بالسكك الحديدية، والتعامل مع قيود التخطيط المرتبطة بمطار دبلن، إضافة إلى منح «هيئة النقل الوطنية» صلاحيات أكبر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للنقل العام في المدن الإقليمية.

ويتضمن برنامج ربيع 2026 أيضًا «مشروع قانون الحماية الدولية»، الذي يهدف إلى تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» ضمن القانون الإيرلندي.

واعتبرت الحكومة أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة لضمان استعداد إيرلندا الكامل لقيادة ملفات الهجرة واللجوء خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي المقبلة، مع الحفاظ على نظام «عادل وفعّال» للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية.

وقالت ماري بتلر في هذا السياق: «مع استعداد إيرلندا لرئاسة الاتحاد الأوروبي المقبلة، من الضروري معالجة ملفات الهجرة واللجوء مسبقًا. وسيكون مشروع قانون الحماية الدولية تشريعًا رئيسيًا خلال هذه الدورة في البرلمان (Oireachtas)، مع طموح لتمرير القوانين الجديدة قبل عيد الفصح، وهو ما سيتطلب جهدًا كبيرًا من جميع أعضاء البرلمان خلال الأسابيع المقبلة».

وأوضحت الوزيرة أن كبيرة أمناء الحكومة ستتابع تقدم تنفيذ البرنامج عبر لجنة التشريعات الحكومية، بالتعاون مع النائب العام ومكتب المستشار البرلماني، لضمان تمرير أكبر قدر ممكن من التشريعات ضمن الجدول الزمني المحدد.

واختتمت بتلر تصريحاتها بالقول: «هذا البرنامج يتعلق بالتنفيذ والإنجاز، لضمان تقديم التشريعات المهمة التي التزمنا بها في برنامج الحكومة. ويجب أن نواصل العمل على تقديم قوانين تحسن حياة الناس، وتدعم اقتصادنا، وتبني قدرة أكبر على الصمود في المستقبل».

المصدر: Gov