تشديد مرتقب على مدارس اللغة في إيرلندا بعد مخاوف من استخدامها للحصول على تصاريح العمل

تستعد الحكومة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض أعداد الطلاب الدوليين، بعد أن أُبلغت لجنة وزارية معنية بالهجرة الأسبوع الماضي، بأن عددًا من الأشخاص يستخدمون تأشيرات الدراسة «مدخلًا خلفيًا» للحصول على تصاريح العمل في إيرلندا.

وناقش الوزراء القضية خلال اجتماع لجنة مجلس الوزراء للهجرة، حيث أُفيد بأن مجموعة من كبار المسؤولين «تعمل على تطوير خيارات لخفض أعداد» طلاب اللغة الإنجليزية في البلاد.

وأُبلغ الاجتماع بأنه في عام 2024 مُنح نحو 60,000 طالب من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية إذنًا بالدخول إلى لإيرلندا أو البقاء فيها لغرض الدراسة.

ووفقًا لشروط التأشيرة، يحق لهؤلاء العمل لمدة 20 ساعة أسبوعيًا خلال الفصل الدراسي، و40 ساعة أسبوعيًا خارج أوقات الدراسة.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا الأمر له «أثر اقتصادي إيجابي إلى حد كبير»، إلا أن أوراق الإحاطة المعدّة للوزراء وكبار المسؤولين ذكرت أن «عددًا كبيرًا من الطلاب الدوليين يسعون للحصول على إذن الدراسة كمدخل خلفي لتأمين عمل أو الوصول إلى تصاريح عمل».

كما ورد في الوثائق أن العديد من هؤلاء الطلاب «يعملون في كثير من الأحيان لساعات تتجاوز المسموح بها».

وجاء في أوراق الإحاطة: «لا ينبغي أن نسهّل لأصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف طلاب دوليين بأجور منخفضة في وظائف يمكن، في بعض الحالات، أن يشغلها طلاب أو عمال إيرلنديون. ومن المرجح أن يؤدي توفر هذه العمالة الطلابية الدولية منخفضة المهارة إلى الضغط على مستويات الأجور».

وأُبلغ الاجتماع أيضًا بأن تزايد أعداد الطلاب الدوليين «يضع ضغطًا إضافيًا على سوق الإيجارات الخاصة، فضلًا عن زيادة الطلب على الخدمات الصحية والبنية التحتية للنقل».

وفي السياق ذاته، قال وزير التعليم العالي، «جيمس لوليس»، إن نظام اعتماد جديد لمدارس اللغة الإنجليزية سيتضمن عمليات تفتيش وزيارات تحقق متعلقة بالهجرة لضمان عدم تشغيلها كنقاط «دخول خلفية» للهجرة أو للحصول على تصاريح عمل.

وأوضح الوزير لصحيفة «The Sunday Times»، أنه يعتقد أن بعض المدارس تُستخدم كواجهات لإتاحة الوصول إلى فرص العمل لأشخاص من خارج البلاد يرغبون في القدوم إلى إيرلندا.

وقال: «قد لا تكون قد ارتكبت أي مخالفة قانونية، وقد تكون المدرسة تقدم تعليمًا فعليًا من حيث توفر الخدمة والفصول الدراسية، لكنها قد تُسوّق لنفسها، أو يُسمح بتسويقها من قبل أطراف أخرى، على أنها مكان سهل التسجيل فيه وسريع الانتقال إلى العمل».

وأضاف أن من المتوقع أن يتم اعتماد ما بين 50 و60 مدرسة فقط من أصل 100 مدرسة لغة تعمل حاليًا، بموجب النظام الجديد.

وتابع: «أعتقد أن المدارس التي لا تجتاز الاختبار ولا تحصل على الاعتماد، لن يكون نموذج أعمالها قابلًا للاستمرار».

وتعتبر الحكومة أن خفض عدد طلاب اللغة الإنجليزية القادمين إلى إيرلندا يمثل إحدى الأدوات للحد من النمو السكاني، الذي ترى أنه يضع ضغوطًا على الخدمات العامة وقطاع الإسكان.

غير أن المسؤولين أبدوا قلقهم من أن أي إجراءات يجب أن تُنفذ «بطريقة تحافظ على سمعة إيرلندا كمركز للتعليم العالي والبحث عالي الجودة».

كما أشاروا إلى أن «برنامج الحكومة» يشدد أيضًا على السعي للاحتفاظ بالخريجين في مجالات المهارات الأساسية.

المصدر: Irish Times