بعد ترحيل 23 رومانيًا من إيرلندا على متن رحلة خاصة.. وزير العدل: حرية التنقل حق أساسي لكن له حدود

أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، يوم الإثنين، عن تنفيذ عملية ترحيل ناجحة شملت 23 مواطنًا رومانيًا تم إبعادهم من الدولة لأسباب تتعلق بالأنشطة الإجرامية.

وأوضحت الوزارة، أن أوامر الترحيل نُفّذت بحق 23 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 22 و49 عامًا، بعد إدانتهم في قضايا جنائية متنوعة. وقد غادرت المجموعة إيرلندا على متن رحلة طيران خاصة بعد ظهر الإثنين، حيث تم نقلهم مباشرة من مطار دبلن إلى العاصمة الرومانية بوخارست.

وأكدت الوزارة، أن قرارات الترحيل صدرت وفقًا لتوجيه حرية التنقل الأوروبي «Directive 2004/38/EC»، وتم فرض حظر دخول مجددًا إلى إيرلندا لمدة تصل إلى عشر سنوات على جميع المرحلين.

وأوضح البيان أن أولويات الحكومة في هذا الإطار تتركز على إبعاد المجرمين المدانين ومن يُعتبرون خطرًا على السلامة العامة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة ومصلحة السجون. وحتى الآن خلال هذا العام، تم ترحيل 22 شخصًا بموجب التوجيه نفسه على متن رحلات تجارية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمرحلين إلى 45 شخصًا.

وقال الوزير أوكالاهان في تصريح رسمي: «إن حق حرية التنقل يُعد من أبرز الحقوق الأساسية التي يكفلها الاتحاد الأوروبي لمواطنيه، وهو من أهم الإنجازات التي تتيح لهم العمل والدراسة والعيش في 31 دولة أوروبية في ظل ضمانات قانونية واضحة».

وأضاف: «تقييد هذا الحق ليس قرارًا يُتخذ بسهولة، لكن يجب أن تكون هناك عواقب عندما يثبت أن سلوك الشخص يجعله غير مستحق لهذه الميزة. فكل من لا يحترم قوانيننا سيتحمل تبعات ذلك، بما في ذلك تنفيذ أوامر الترحيل وإعادتهم إلى بلدانهم».

وأكد الوزير أن الغالبية العظمى من أفراد الجالية الرومانية في إيرلندا «أناس ملتزمون بالقانون ويعملون بجد ويساهمون إيجابيًا في المجتمع»، موجهًا الشكر لأفراد الشرطة وموظفي وزارته على الجهود المبذولة في تنفيذ العملية.

يُذكر أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا وأفراد أسرهم يملكون حق الإقامة والتنقل بين هذه الدول وفقًا لتوجيه حرية التنقل الأوروبي. غير أن وزير العدل يملك صلاحية تقييد هذا الحق وإصدار أوامر بالترحيل في حالات تتعلق بـ«الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة».

وتصدر هذه الأوامر بناءً على سلوك الفرد الشخصي وليس على اعتبارات عامة، بعد دراسة دقيقة لوضعه الاجتماعي ومدى إقامته وروابطه العائلية في إيرلندا، لضمان أن تكون إجراءات التقييد أو الترحيل متناسبة ومبررة.

الرحلة الخاصة التي نفذت عملية الترحيل غادرت مطار دبلن في الساعة 14:25 ظهر الإثنين ووصلت إلى بوخارست مساء اليوم نفسه، بمرافقة عناصر من الشرطة وطبيب ومترجم ومراقب مختص بحقوق الإنسان.

وتم تنفيذ العملية بالتعاون مع شركة الطيران البريطانية «Air Partner Ltd» بموجب عقد مبرم في شهر 2024/11 بعد مناقصة مفتوحة، وبلغت تكلفة الرحلة الواحدة 69,475 يورو.

ووفقًا لبيانات وزارة العدل، فقد تم إصدار وتنفيذ الأوامر التالية بموجب لوائح الجماعة الأوروبية الخاصة بحرية تنقل الأشخاص لعام 2015:

وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام قد تخضع للتحديث ضمن عملية «تنقية البيانات»، مؤكدة أن بعض الأوامر المنفذة قد صدرت في أعوام سابقة.

المصدر: Gov