انخفاض في عدد طالبي اللجوء المرفوضين الذين مُنحوا الإقامة في إيرلندا خلال عامين

شهد عدد طالبي الحماية الدولية الذين رُفضت طلباتهم وتم منحهم إذنًا بالبقاء في الدولة انخفاضًا بأكثر من النصف خلال العامين الماضيين، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن وزارة العدل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتكشف الأرقام أن وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي منحت إذن الإقامة في الدولة لـ 1,010 أشخاص في عام 2023، رغم فشلهم في الحصول على صفة لاجئ أو حماية دولية. إلا أن هذا العدد شهد تراجعًا حادًا في عام 2024، حيث تم منح الإذن فقط لـ 483 شخصًا.

وتُظهر الأرقام، التي كشف عنها الوزير الحالي جيم أوكالاهان، في رده على سؤال برلماني قدمه زعيم حزب (Aontú) النائب بيدار تويبين، أن التوجه نحو تقليص عدد التصاريح مستمر، حيث تم منح 210 إذونات فقط خلال الفترة من 01/01 حتى 2025/07/18، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لهذا العام قد لا يتجاوز 400 تصريح.

وأشار الوزير أوكالاهان إلى أن عام 2022 شهد عددًا استثنائيًا من التصاريح بلغ 2,835 تصريحًا، مرجعًا ذلك إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في تجميد عمليات ترحيل الأشخاص من الدولة خلال فترة الوباء، إضافة إلى برنامج استثنائي لتقنين أوضاع المقيمين غير النظاميين، شمل أشخاصًا يعيشون في إيرلندا ولم يحصلوا على وضع الحماية الدولية.

وقال الوزير: “من أولوياتي الأساسية أن يكون نظام الحماية الدولية والهجرة في إيرلندا قويًا ويتم تنفيذه بفعالية”.

وينص قانون الحماية الدولية على عدد من العوامل التي يجب أن يأخذها الوزير في الاعتبار عند اتخاذ قرار منح أو رفض إذن الإقامة، وتشمل: صلة الشخص بإيرلندا، والاعتبارات الإنسانية، والسلوك الشخصي، والأمن القومي.

ويجب على الوزير أيضًا النظر فيما إذا كان هناك خطر على الشخص في حال إعادته إلى بلده الأصلي، بما في ذلك احتمال تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو لعقوبة الإعدام.

وتُظهر البيانات أن أكثر من 20% من الذين تم منحهم إذن الإقامة ينحدرون من نيجيريا، فيما تشمل الدول الأخرى التي حظي مواطنوها بعدد كبير من التصاريح كلًا من: جورجيا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، باكستان، مالاوي، مصر، الكونغو، الصين، بوتسوانا، البرازيل، بنغلاديش، الهند، المغرب.

المصدر: Irish Times