رفضت المحكمة العليا، طلبًا من طالب حماية دولية للطعن في قانون يمنع طالبي اللجوء من العمل في القطاع العام. جاء الطلب من صيدلي من الشرق الأوسط ادعى أن هذا المنع يمثل انتهاكًا لحقه في العمل بموجب القوانين الأيرلندية والأوروبية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وحصل طالب اللجوء، الذي وصل إلى أيرلندا في شهر 1 من العام الماضي، على تصريح للعمل في شهر 8 من نفس العام أثناء انتظاره قرار طلب اللجوء الخاص به.
بعد حصوله على وضع اللاجئ في شهر 10 من العام الماضي، تمكن من العمل بنفس حقوق المواطنين الأيرلنديين، لكنه واصل متابعة قضيته أمام المحكمة للمطالبة بتعويض عن فترة 50 يومًا عندما كان ممنوعًا من العمل في القطاع العام.
وأوضح الرجل، أن تخصصه كصيدلي في قطاع الصحة العامة جعله مؤهلاً بشكل خاص للعمل في القطاع العام، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب القيود المفروضة بموجب قانون عام 2018.
واعتبر أن هذا المنع يمثل “قيودًا غير متناسبة” على حقه في الوصول إلى سوق العمل، في مخالفة للقوانين الأوروبية والدستور الأيرلندي.
من جانبها، جادلت الحكومة بأن القيود المفروضة على العمل في القطاع العام تهدف إلى تجنب ما وصفته بـ”عوامل الجذب” التي قد تؤدي إلى زيادة طلبات اللجوء.
وأكدت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها حرية تطبيق تدابير لتنظيم سوق العمل، طالما أنها لا تعيق الوصول الفعال للعمل.
وأشار القاضي باري أودونيل، إلى أن الهدف الأساسي من السماح لطالبي الحماية الدولية بالعمل هو تعزيز كرامتهم واستقلالهم الذاتي، لكنه أكد أن القيود المفروضة على العمل في القطاع العام لا تنتهك حق الوصول الفعال إلى سوق العمل.
وأضاف أن الشكوى كانت تتعلق بعدم القدرة على الوصول إلى نوع معين من الوظائف وليس سوق العمل بشكل عام، وهو ما لا يشكل أساسًا كافيًا للطعن في القانون.
وبناءًا على ذلك، رفضت المحكمة الطلب، وأكدت أن القيود الحالية لا تشكل انتهاكًا لحقوق طالبي الحماية الدولية. هذا القرار يعزز السياسة الحالية التي توازن بين حقوق طالبي اللجوء واحتياجات الدولة في تنظيم سوق العمل.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
