ارتفاع ضريبة الأملاك في مدينة دبلن اعتبارًا من العام المقبل بعد إلغاء الخصومات لأول مرة منذ أكثر من عقد

من المقرر أن يواجه مالكو العقارات في مدينة دبلن زيادات ملحوظة في فواتير ضريبة الأملاك المحلية (LPT) اعتبارًا من عام 2026، وذلك بعد أن قرر مجلس المدينة إلغاء الخصم المعمول به منذ 2013، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إقرار الضريبة قبل أكثر من عشر سنوات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويعني هذا القرار أن أصحاب المنازل في دبلن سيدفعون زيادة تتراوح بين 18.50 يورو و797.15 يورو سنويًا، وذلك حسب قيمة العقار.

وجاء هذا التحول بعد تصويت أحزاب فاين جايل، فيانا فايل، حزب الخضر، حزب العمال، والحزب الديمقراطي الاجتماعي لصالح إلغاء الخصم، مؤكدين أن ضريبة الأملاك “تصاعدية” وتُعد نوعًا من “الضرائب على الثروة”.

في المقابل، عارضت القرار أحزاب شين فين، غالبية المستقلين، وحزب (People Before Profit).

وتُعد هذه الزيادة نتيجة لتعديلين متزامنين:

1. إلغاء الخصم المحلي.
2. إعادة تقييم وطنية لقيم العقارات تُجرى في شهر 11 من عام 2025 وتدخل حيز التنفيذ بداية 2026.

وبحسب التوقعات، فإن الزيادة على معظم المنازل ستتراوح بين 22% و34%، وتشمل كل واحدة من الـ20 فئة تقييم مختلفة للضريبة.

كمثال على ذلك:

• منزل بقيمة أقل من 200,000 يورو سيرتفع معدل الضريبة من 76.50 يورو إلى 95 يورو (زيادة بنسبة 24% تقريبًا).
• منزل بقيمة بين 420,001 و525,000 يورو، ستزيد الضريبة من 344.25 إلى 428 يورو.
• منزل يُقدّر بين 1,470,001 و1,575,000 يورو، سترتفع الضريبة إلى 1,797 يورو بدلاً من 1,382 يورو.
• وفي أعلى فئة، منزل بقيمة تتراوح بين 1,995,001 و2,100,000 يورو سيواجه زيادة من 2,312.85 إلى 3,110 يورو، أي أكثر من 34%.

وقال مجلس دبلن، إن هذه الزيادة ستوفر إيرادات إضافية قدرها 16.4 مليون يورو، سيتم تخصيصها كما يلي:

• 5 ملايين يورو لتحسين المساكن الاجتماعية.
• 3 ملايين يورو لصيانة الطرق والأرصفة.
• 3 ملايين يورو لإعادة استخدام العقارات المهجورة.
• مبالغ أصغر لتمويل معابر المشاة، وبرامج تدريبية، ومبادرات مجتمعية، وسداد قروض المجلس المحلي.

من جانبهم، اعتبر ممثلو حزب فاين جايل وفيانا فايل، أن القرار ليس شعبويًا لكنه مسؤول ماليًا، فيما وصفه حزب شين فين بأنه “ضريبة غير عادلة وتراجعية على السكن”.

وقال النائب عن حزب العمال دارا موريارتي، إن 75% من ملاك العقارات سيشهدون زيادة “طفيفة جدًا” تتراوح بين 18.50 و83.75 يورو سنويًا، معتبرًا أنها “زيادة عادلة وتصاعدية”.

في المقابل، وصف المستقل بات دان، الزيادة بأنها عبء إضافي لا يجب تحميله للأسر في ظل وجود فائض مليارات لدى الحكومة المركزية، بينما قال ممثل حزب الخضر مايكل بيجون: “إصلاح دبلن يتطلب الاستثمار في دبلن”.

المصدر: Irish Times