ارتفاع حوادث الحرق العمد بنسبة 16% وسط مخاوف من ارتباطها بالكراهية ضد المهاجرين

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي (CSO)، عن زيادة كبيرة في جرائم السطو والسرقات خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في شهر 9 من العام الماضي، مما يثير مخاوف بشأن تصاعد معدلات الجريمة في البلاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للبيانات، ارتفعت جرائم السطو بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 9,981 حالة، أي أكثر من 27 حادثة يوميًا. وأوضحت التقارير، أن معظم هذه الجرائم تتعلق بحوادث سطو غير عنيفة، على الرغم من أن السطو العنيف شهد أيضًا ارتفاعًا بنسبة 15%.

كما استمرت جرائم السرقة في الارتفاع، حيث زادت بنسبة 7%، وكان أكثر من 60% منها سرقات من المتاجر. وشهدت سرقة السيارات زيادة بنسبة 6%، بينما ارتفعت حالات السرقة من الأفراد بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة في التعامل مع الممتلكات المسروقة.

إلى جانب ذلك، سجلت الإحصاءات ارتفاعًا في جرائم الاختطاف، وحوادث حيازة الأسلحة النارية والمتفجرات، وكذلك الجرائم المرتبطة بالنظام العام. كما شهدت الجرائم العنيفة، بما في ذلك محاولات القتل والاعتداءات والجرائم ذات الصلة، زيادة بنسبة 3%.

وفي المقابل، سجلت بعض جرائم الجريمة المنظمة انخفاضًا، حيث تراجعت جرائم القتل والجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك الزراعة والحيازة والاتجار بالمخدرات. ومع ذلك، ارتفعت حوادث إطلاق النار بنسبة 20% خلال العام، بينما زادت جرائم تهريب المخدرات بنسبة 83%، مع تسجيل 84 حالة.

أما جرائم سرقة الأموال أثناء النقل، فقد شهدت انخفاضًا حادًا، حيث تم تسجيل أربع حالات فقط خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت جرائم النظام العام والمخالفات الاجتماعية بنسبة 3% لتتجاوز 30,000 حالة، مع تسجيل زيادة بنسبة 5% في أعمال الشغب والسلوك غير المنضبط. كما شهدت جرائم الحرق العمد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 16%، حيث تعتقد الشرطة أن بعض هذه الحوادث مرتبط بمشاعر معادية للمهاجرين.

وسُجّل انخفاض في حالات القيادة الخطرة والقيادة تحت تأثير الكحول، ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 5,000 شخص يقودون تحت تأثير الكحول. كما ارتفعت حالات القيادة تحت تأثير المخدرات بنسبة 24%، حيث تم رصد ما يقرب من 2,000 حالة.

وتم تسجيل أكثر من 11,500 جريمة احتيال، لكن هذه الإحصاءات لا يمكن مقارنتها بالسنوات السابقة، حيث أبلغت الشرطة عن تراكم في قضايا الاحتيال المبلغ عنها من قبل المؤسسات المالية. وأرجع مكتب الإحصاء هذه الزيادة إلى تطبيق آلية جديدة تلزم البنوك بالإبلاغ عن جميع قضايا الاحتيال قانونيًا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحالات المسجلة، بما في ذلك نصب الرسائل الاحتيالية ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وحتى الحالات التي تم فيها استرداد الأموال للضحايا من قبل البنوك.

المصدر: RTÉ