ملامح إصلاحات الهجرة: تشديد شروط الجنسية.. وربطها بالاكتفاء الذاتي وعدم تلقي إعانات
أعرب حزبي «شين فين» و«Aontú»، عن قلقهما من أن خطط الحكومة الجديدة لا تتعامل بفعالية مع التغييرات المنتظرة في نظام اللجوء البريطاني، وسط استعداد لندن لإجراء أكبر تعديل في قوانين الهجرة وحقوق الإنسان بهدف تسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني.
وفي السياق ذاته، وصف «المجلس الإيرلندي للاجئين»، المقترحات الحكومية بأنها «مقلقة للغاية»، مؤكدًا أنها «تقوّض ركيزتين أساسيتين من ركائز اندماج اللاجئين: المسار الواضح نحو الحصول على الجنسية، والحق في لمّ شمل الأسرة».
وأضاف المجلس أن هذه التغييرات «ستتسبب في إبقاء العائلات مفككة—أطفال بعيدون عن آبائهم، وأزواج يعيشون في دول قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد».
وحذّر البيان من أن السياسات المقترحة «ستدفع اللاجئين إلى حياة غير مستقرة، وتُبقي من تم الاعتراف بخطر الاضطهاد الذي يواجهونه في وضع قانوني من الدرجة الثانية بشكل دائم».
وفي خضم هذا الجدل، أكّد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، من قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، أن بعض أنواع مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي يحصل عليها المتقدمون للحصول على الجنسية الإيرلندية «سيُنظر فيها» ضمن إجراءات البتّ في الطلبات.
وأوضح أن مقترحات وزير العدل، جيم أوكالاهان، تمثل «مراجعة معقولة لكنها مهمة»، مشيرًا إلى أن الحكومة لطالما اتبعت «نهجًا إنسانيًا»، لكن «هناك حاجة لتشديد بعض الجوانب في نظامي اللجوء والجنسية».
وقال مارتن، إن الإصلاحات عُرضت على قادة الأحزاب وعلى اللجنة الوزارية، وإن الصياغة النهائية قد تشهد تعديلات عند مناقشتها في البرلمان.
وعند سؤاله عن التقارير التي تقول إن تلقي بعض اللاجئين مدفوعات اجتماعية قد يمنعهم من الحصول على الجنسية، أشار إلى أن «الحكومة تدرس أنواعًا محددة من المدفوعات»، مؤكدًا أن «إعانة الأمومة ليست مطروحة ضمن هذا النقاش».
وأضاف أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضمان ألا تبدو إيرلندا «حالة استثنائية» مقارنة بباقي الدول، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في المملكة المتحدة.
كما شدّد على ضرورة تسريع فترات معالجة طلبات اللجوء لأنها «استغرقت تاريخيًا وقتًا طويلًا»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تم تحسينها، وأن وزير العدل لديه خطط «لتعزيز الموارد وتحسين سرعة البتّ في الاستئنافات».
وفي ظل النقاشات المستمرة، تستعد الحكومة هذا الأسبوع للموافقة على حزمة من التعديلات تشمل تغييرات جوهرية في نظام اللجوء والهجرة.
القرارات المتوقعة في التعديلات الجديدة
تشديد شروط الحصول على الجنسية:
يُلزم الحاصلون على وضع اللاجئ بالإقامة خمس سنوات بدلًا من ثلاث قبل التقدم بطلب الجنسية.
تُحتسب الإقامة فقط بعد منح وضع اللاجئ، وليس خلال فترة انتظار القرار داخل نظام الحماية الدولية.
يجب على المتقدمين إثبات أنهم «مكتفون ذاتيًا» ولم يتلقّوا بعض أنواع مدفوعات الرعاية الاجتماعية خلال السنتين السابقتين للطلب.
عدم تجاوز أربع شهور من المساعدات خلال السنوات الخمس السابقة.
ألا يكون على المتقدم أي ديون مستحقة للدولة.
يمكن رفض طلب الجنسية لمن عاش سابقًا في إيرلندا دون تصريح إقامة صالح.
تشديد قواعد لم الشمل الأسري ضمن سياسة الهجرة الجديدة.
المضي في إصلاح نظام اللجوء، بما في ذلك تسريع معالجة الطلبات وتقليص مدد الانتظار الطويلة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
