الهجرة تدفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى 450 مليون.. وإيرلندا في المركز الثاني بالنمو السكاني

دفع ارتفاع معدلات الهجرة إلى داخل الاتحاد الأوروبي عدد سكان التكتل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 450.4 مليون نسمة في عام 2024، مما عوّض الانخفاض الطبيعي في أعداد السكان للسنة الرابعة على التوالي، وفقًا لبيانات صادرة يوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكانت إيرلندا ثاني أعلى دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل نمو السكان في 2024، بحسب التقرير الرسمي.

منذ عام 2012، سجّل الاتحاد الأوروبي عدد وفيات يفوق عدد المواليد سنويًا، مما يجعل الهجرة العامل الوحيد وراء النمو السكاني في القارة. هذا الاتجاه يُسلّط الضوء على التحدي الديموغرافي الذي تواجهه أوروبا، حيث تؤدي الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة إلى ضغط على أنظمة الرعاية الاجتماعية وخلق نقص حاد في الأيدي العاملة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 نحو 1.07 مليون نسمة، وذلك بفضل صافي هجرة إيجابي بلغ 2.3 مليون شخص، عوّض انخفاضًا طبيعيًا في عدد السكان بنحو 1.3 مليون شخص، إذ بلغ عدد الوفيات 4.82 مليون مقابل 3.56 مليون مولود فقط.

وتبقى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدول الثلاث الأكثر سكانًا في الاتحاد، إذ تمثل مجتمعة نحو 47% من إجمالي سكان التكتل.

وسجلت 19 دولة عضوًا في الاتحاد زيادات سكانية خلال عام 2024، في حين شهدت 8 دول انخفاضًا في عدد السكان. وتصدرت مالطا قائمة الدول الأسرع نموًا سكانيًا بمعدل بلغ 19.0 لكل 1000 شخص، تلتها إيرلندا بمعدل 16.3، ثم لوكسمبورغ بمعدل 14.7.

أما الدول التي سجلت أكبر انخفاض في عدد السكان، فقد جاءت لاتفيا في المقدمة بنسبة -9.9 لكل 1000 شخص، تليها المجر (-4.7)، ثم بولندا وإستونيا (بمعدل -3.4 لكل منهما).

وقد نما عدد سكان الاتحاد الأوروبي من 354.5 مليون في عام 1960، لكن معدلات النمو تباطأت بشكل كبير من 3 ملايين سنويًا في الستينيات إلى 0.9 مليون فقط بين عامي 2005 و2024.

وقال “يوروستات”: إن “النمو السكاني الملحوظ يرجع في معظمه إلى زيادة حركة الهجرة بعد جائحة كوفيد-19”.

وكان عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد تراجع خلال ذروة الجائحة.

وعلى الرغم من تراجع أعداد عبور الحدود بشكل غير نظامي بنسبة 38% خلال عام 2024 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، إلا أن بعض الحكومات الأوروبية شدّدت إجراءاتها على الحدود، استجابة لمخاوف شعبية بشأن ملف الهجرة. فقد أعادت بلجيكا وبولندا وألمانيا وهولندا فرض عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها خلال العام والنصف الماضي، مما أدى إلى توتر داخل منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر.

وفي محاولة لمعالجة هذه التحديات، أطلق الاتحاد الأوروبي العام الماضي نظامًا جديدًا للهجرة يهدف إلى تقليل أعداد الوافدين غير النظاميين وتسريع إجراءات اللجوء.

المصدر: Breaking News