أعلن وزير الدولة المسؤول عن شؤون الهجرة كولم بروفي أن عدد الأشخاص الذين غادروا أيرلندا عبر برنامج العودة الطوعية هذا العام ارتفع بنسبة 223% مقارنة بالعام الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح بروفي أنه في عام 2024 غادر 934 شخصًا البلاد عن طريق العودة الطوعية، بينما حتى 27 يونيو من هذا العام، غادر 808 أشخاص بالطريقة نفسها.
وأشار نائب حزب فاين جايل إلى أن أكثر من 2,300 شخص غادروا أيرلندا ضمن هذا البرنامج منذ عام 2020.
وأضاف أنه خلال العام الماضي تم رفض طلبات 615 شخصًا للحصول على الحماية الدولية.
جاءت تصريحات بروفي ردًا على سؤال من النائب عن حزب شين فين مات كارثي داخل البرلمان.
وشدد الوزير على أن وجود نظام “صارم وعادل وفعّال” هو أولوية أساسية بالنسبة له، موضحًا:
“يمكن للشخص الاستفادة من برنامج العودة الطوعية فقط قبل إصدار أمر الترحيل، ولا يُتاح هذا الخيار لمن ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة”.
وأوضح أيضًا أن من يتلقون قرارًا نهائيًا سلبيًا بشأن طلب الحماية الدولية يتم إبلاغهم بإمكانية العودة الطوعية، ويمنحون خمسة أيام لتحديد ما إذا كانوا يريدون الاستفادة من هذا الخيار.
وإذا لم يستفيدوا من هذا الخيار في المدة المحددة، يُصدر بحقهم أمر ترحيل.
وقال الوزير إن هناك “مؤشرًا واضحًا في جميع أنحاء أوروبا” على أن من يستفيدون من برامج العودة الطوعية “لا يعودون فعليًا”.
وسأل النائب كارثي عما إذا كان الأشخاص الذين استفادوا من برنامج العودة الطوعية العام الماضي وهذا العام قد زوّدوا السلطات بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال ثلاثة أيام من وصولهم إلى بلدهم الأصلي.
ورد بروفي بأن الشخص يجب أن يقدم للسلطات مستندًا يثبت مغادرته خلال ثلاثة أيام وإلا يواجه أمر ترحيل.
كما استفسر النائب كارثي عن عدد الأشخاص الموجودين حاليًا في الدولة بعد تلقيهم قرارًا سلبيًا نهائيًا أو أمر ترحيل، وهل السلطات تعرف أماكن وجودهم.
ورد بروفي بأن الدولة لا تملك نظامًا لتتبع مغادرة الأشخاص رسميًا، مضيفًا:
“الغالبية العظمى ممن يتم تسليمهم أوامر الترحيل يغادرون بالفعل”، موضحًا أن المؤشرات تشير إلى أن هؤلاء يختارون مغادرة البلاد طوعًا.
وأشار إلى أن “التتبع الدقيق لذلك، والذي سيتطلب نظامًا لتسجيل الخروج من الدولة، يعد أمرًا صعبًا جدًا تطبيقه في ظل نظام منطقة السفر المشتركة”، معتبرًا أن ذلك سيفرض “عبئًا كبيرًا” على حركة الأشخاص، خصوصًا بين أيرلندا الشمالية والجمهورية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
