زيادة ضريبة الكربون ترفع أسعار البنزين والديزل 2.5 سنت للتر ابتداءً من الليلة

أعلنت الحكومة، أنه لن تُصرف أي اعتمادات كهرباء للأسر في عام 2026، في حين ستؤدي زيادة ضريبة الكربون إلى رفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2.5 سنت للتر الواحد اعتبارًا من منتصف الليلة.

وخلال الفترة بين شهري 2022/04 وشهر 2025/02، حصلت الأسر على تسعة اعتمادات كهرباء بقيمة إجمالية بلغت 1,500 يورو لكل أسرة، بتكلفة قاربت 3 مليارات يورو لخزينة الدولة، لكن وزير المالية باسكال دونوهو، أكد اليوم في ميزانية 2026 أنه لن يكون هناك تكرار لتلك الإجراءات الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستختار بدلًا من ذلك زيادة بدل الوقود للفئات المستحقة.

ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 69%، فيما تضاعف سعر الغاز بأكثر من 102%. وبات متوسط الفواتير السنوية للكهرباء، الذي كان حوالي 1,200 يورو في 2021، يقترب الآن من 1,900 يورو بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنتها معظم الشركات.

وسيتم رفع بدل الوقود بمقدار 5 يورو أسبوعيًا ليصل إلى 38 يورو اعتبارًا من شهر 1 المقبل، مع توسيع نطاق الاستحقاق ليشمل أيضًا الأسر التي تتلقى مدفوعات الأسرة العاملة.

كما ستستمر حزمة دعم الأسر التي توفر 35 يورو شهريًا للمسنين وبعض متلقي إعانات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة المخفّضة بنسبة 9% على فواتير الغاز والكهرباء حتى نهاية عام 2030.

وانتقد المتحدث المالي باسم حزب شين فين، بيرس دوهيرتي، غياب اعتمادات الطاقة، واصفًا القرار بأنه «مخزٍ»، فيما قالت منظمة (Family Carers Ireland)، إن «غياب الدعم في مواجهة فواتير الطاقة سيزيد الضغوط على الأسر التي وصلت أصلًا إلى أقصى حدود طاقتها».

ورحب عدد من الجمعيات بزيادة بدل الوقود وتوسيع دائرة المستفيدين، لكن منظمة (Irish Rural Link) حذرت من أن زيادة ضريبة الكربون ستقضي على أثر تلك الزيادات، موضحة أن الضريبة ارتفعت بمقدار 7.50 يورو للطن الواحد من انبعاثات الكربون لتصل إلى 71 يورو للطن.

وسيُفرض هذا المعدل الجديد على الوقود المستخدم في السيارات، بما في ذلك البنزين والديزل، اعتبارًا من منتصف الليلة، ما سيضيف نحو 2.5 سنت لكل لتر، على أن تُطبَّق الزيادة أيضًا على الفحم والغاز وزيت التدفئة وقوالب الوقود (briquettes) اعتبارًا من 2026/05/01.

كما تم تمديد الإعفاء من ضريبة تسجيل المركبات (VRT) بقيمة 5,000 يورو للسيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2026.

وكانت الزيادات السنوية في ضريبة الكربون حتى عام 2030 قد نُص عليها في قانون المالية لعام 2020، بهدف رفع الضريبة إلى 100 يورو للطن بحلول 2030، ضمن خطة الدولة للانتقال إلى الوقود النظيف وتحقيق أهداف العمل المناخي الملزمة. وتقدّر الحكومة أن هذه الزيادة الأخيرة ستضيف 121 مليون يورو للخزينة العام المقبل، و157 مليون يورو في سنة كاملة.

ورحب جير هايلاند، رئيس جمعية النقل البري(IRHA)، باستمرار نظام استرداد ضريبة الديزل، لكنه اعتبر ذلك «الحد الأدنى المطلوب»، قائلًا إن «القطاع يواجه ضغوطًا مالية هائلة، وما حصلنا عليه ليس تقدّمًا بل مجرد بقاء في نفس المكان».

أما كيفن ماكبارتلان، الرئيس التنفيذي لجمعية (Fuels for Ireland)، فقال إن الحكومة «وعدت بتخفيض تكاليف الطاقة لكنها في الواقع ترفعها»، مضيفًا أن «السائقين والشركات في إيرلندا يستحقون توضيحًا صريحًا حول سبب دفعهم لأعلى أسعار وقود في أوروبا، والجواب هو أن الحكومة اختارت أن تجعلهم يدفعون أكثر».

وأوضح أن «اعتبارًا من منتصف الليلة، سيدفع السائقون 2.5 سنت إضافية لكل لتر بسبب زيادة ضريبة الكربون، ومن 2026/01/01 ستضيف تعديلات نظام الوقود المتجدد من 2 إلى 3 سنتات إضافية لكل لتر».

وأضاف أن «هذا أول ارتفاع كبير في الأسعار منذ تولي الحكومة الحالية، وسيرفع تكلفة تعبئة خزان الوقود بمعدل 3 يورو إضافية حتى رأس السنة، بينما أضافت الحكومة السابقة حوالي 15 يورو في فترتها».

وفي الوقت نفسه، تم تمديد برنامج الحوافز الرأسمالية للمعدات الموفّرة للطاقة، ومركبات الغاز ومحطات التزويد، حتى نهاية عام 2030، كما تم تمديد الإعفاء الضريبي بقيمة 400 يورو على دخل الأسر التي تبيع الكهرباء المولدة ذاتيًا إلى الشبكة حتى نهاية عام 2028.

المصدر: RTÉ