أعلن مركز حقوق المهاجرين، أن آلاف العمال الوافدين يواجهون مشكلات تتعلق بالأجور، وظروف العمل، وأشكالًا أخرى من الاستغلال، مع ارتفاع عدد الحالات إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وشهد المركز حالات لعمال أجبروا على العمل لساعات تفوق ضعف ما ورد في عقودهم دون دفع إضافي، حيث تلقى بعضهم أجورًا لا تتجاوز 4.50 يورو في الساعة.
وأشار آخرون إلى أنهم اضطروا لدفع رسوم تصل إلى 40 ألف يورو لأرباب العمل للحصول على تصاريح عمل، على الرغم من أن ذلك محظور قانونيًا.
وتضاعف عدد التقارير حول هذه الانتهاكات منذ عام 2022، وهو ما يربطه المركز بزيادة كبيرة في تصاريح العمل الصادرة للوظائف ذات الأجور المنخفضة.
ويقدم المركز المساعدة لمئات العمال الذين يتعرضون لاستغلال في أماكن العمل سنويًا، ولكنه لا يستطيع متابعة سوى جزء صغير من هذه الحالات قانونيًا بسبب نقص الموارد.
وتلقى المركز 37 شكوى بشأن استغلال شديد في العمل العام الماضي، شملت خمس حالات على الأقل تضمنت عناصر من الاتجار بالبشر. وكانت قطاعات الضيافة والزراعة مسؤولة عن نصف هذه الشكاوى تقريبًا، بينما يشهد قطاع الرعاية زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها.
وفقًا للمركز، فإن أرباب العمل المخالفين في المطاعم غالبًا ما ينتمون إلى نفس مجتمعات العمال الذين يوظفونهم من بلدانهم الأصلية، بينما يكون المخالفون في قطاعات مثل الزراعة غالبًا أيرلنديين.
وقال المدير المشارك للمركز، بيل أبوم، إن الحالات التي يتعامل معها المركز تمثل “جزءًا بسيطًا من المشكلة”.
وأشار أبوم، إلى زيارة حديثة لمنشأة زراعية كبيرة، حيث أبلغ ثلاثة عمال عن مشاكل، بينما استمر العشرات الآخرون في العمل تحت ظروف الأجور المتدنية.
وأضاف أبوم: “يرى العديد من العمال أن البقاء في هذه الظروف الاستغلالية هو الخيار الوحيد للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات”.
ويدافع المركز حاليًا عن حوالي 25 شكوى أمام لجنة علاقات مكان العمل (WRC)، وقد ساعد العمال في الحصول على تعويضات تزيد عن 300 ألف يورو العام الماضي، بما في ذلك قضايا بارزة مثل قضية سومون بهورتيل وشارانجيت كاور.
كان بهورتيل، وهو طاهٍ نيبالي، يعمل في “تشكن كاسل” في كاسل آيلاند بمقاطعة كيري، حيث تعرض لانتهاكات تضمنت عدم دفع مستحقاته عن أيام العطلات وعمله 48 يومًا متتاليًا براتب 30 ألف يورو. حصل على تعويض قدره 23,130 يورو.
أما كاور، وهي مواطنة هندية جُندت من ماليزيا للعمل في “بومباي هاوس” في مقاطعة دبلن، فقد دفعت 17 ألف يورو مسبقًا للحصول على الوظيفة وعانت من تحرش جنسي وأجور منخفضة.
وأُجبرت على العيش في سكن مكتظ وزاد راتبها لاحقًا إلى 500 يورو أسبوعيًا، لكنها كانت مضطرة لإعادة 290 يورو نقدًا. حصلت على تعويض قدره 143,268 يورو، لكنها لم تستلم المبلغ حتى الآن.
وتظهر قضايا كاور وبهورتيل تحديات متزايدة للعمال المهاجرين، بما في ذلك فرض رسوم كبيرة للحصول على الوظائف. أشار أبوم إلى أن بعض أرباب العمل يستغلون هذه الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ودعا المركز إلى خفض الفترة المطلوبة لحاملي التصاريح العامة للعمل مع صاحب العمل الأول من خمس سنوات إلى سنتين فقط، مشيرًا إلى أن الآليات الحالية تتيح لأصحاب العمل ممارسة نفوذ غير مبرر على العمال.
وقالت سيلفيا نواكوسكا، إحدى ممثلات المركز، إن الانتهاكات مستمرة. وذكرت حالة حديثة لعمال أجبروا على العمل 85 ساعة أسبوعيًا وتم طردهم بعد تقديم شكاوى.
وأشارت إلى أن قطاع الرعاية يشهد مشكلات أخرى، حيث لا يتم دفع الأجور عن الوقت الذي يقضيه العمال في التنقل بين منازل المرضى.
وأضافت: “على أرباب العمل أن يتحملوا المسؤولية، ولكن للأسف، لديهم طرق إبداعية لاستغلال العمال”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
