أفادت مؤسسة الإسكان الخيرية «Threshold» في تقريرها الفصلي الجديد، بأن إنهاء عقود الإيجار ما يزال السبب الرئيسي وراء تعرض المستأجرين لخطر التشرد، مشيرة إلى زيادة بنسبة 22.8% في عدد الأسر التي طلبت المساعدة خلال الفترة من شهر 7 إلى شهر 9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت المؤسسة أن 2,160 أسرة جديدة تواصلت معها خلال تلك الفترة كانت مهددة بفقدان سكنها، ومعظم هذه الحالات جاءت بسبب رغبة الملاك في بيع المنازل، في حين لا تزال أغلب القضايا قيد المتابعة.
وأضاف التقرير: «للأسف، لم تتمكن 97 أسرة من البقاء في منازلها أو إيجاد سكن بديل واضطرت إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء الطارئة».
وقدمت المؤسسة الدعم خلال تلك الفترة إلى 9,652 أسرة يواجه أفرادها مشكلات متعلقة بالإيجار، تشمل 12,408 بالغين و7,640 طفلًا. ونجحت المؤسسة من خلال تدخلاتها في منع تشرد 872 أسرة تضم 1,150 بالغًا و809 أطفال عبر مساعدتهم في البقاء في مساكنهم أو إيجاد بدائل آمنة.
وأشار التقرير إلى أن إنهاء الإيجار ظل القضية الأكثر شيوعًا بين استفسارات المستأجرين، حيث شكّل أكثر من ثلث الحالات المسجلة، بينما تضمنت القضايا الأخرى الاستشارات حول عقود الإيجار، والحصول على سكن اجتماعي، ومعايير السكن، ومشكلات الصيانة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جون مارك مكافرتي، إن التقرير «يؤكد الحاجة إلى مواصلة العمل لحماية المستأجرين في جميع أنحاء البلاد»، مشيرًا إلى أن عدد المستأجرين المهددين بالتشرد ارتفع بأكثر من 20% خلال عام واحد.
وأضاف: «إنهاء عقود الإيجار لا يزال العامل الرئيسي وراء هذا الخطر، ونشجع جميع المستأجرين الذين يواجهون صعوبات على التواصل مع مؤسسة Threshold».
وسلّط التقرير الضوء أيضًا على فئات من المستأجرين غير المشمولين بالحماية القانونية الكاملة، مثل الأشخاص الذين يعيشون في غرف مستأجرة فرعية (sublets) أو يسكنون في مساكن يوفرها أصحاب العمل أو في بيوت التقاعد أو المنازل المتنقلة، موضحًا أنهم لا يتمتعون بالحماية التي توفرها قوانين الإيجارات السكنية (Residential Tenancies Acts)، ما يجعلهم عرضة للطرد المفاجئ أو ضعف صيانة المساكن أو غياب آليات الشكوى القانونية.
ودعت المؤسسة إلى تغييرات عاجلة في السياسات وسن تشريعات جديدة لضمان حماية هذه الفئات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام بحقوق المستأجرين.
وتضمّن التقرير 13 توصية سياسية، أبرزها تحديد فترات إخطار دنيا للطرد، وإنشاء سجل وطني لتراخيص الإيجار، ووضع معايير واضحة لنظام “Rent-a-Room“.
وقالت آن ماري أوريلي، مديرة السياسات الوطنية في المؤسسة، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أنماط عقود الإيجار غير التقليدية، معتبرة ذلك «أمرًا مقلقًا»، وأضافت: «علينا ضمان وجود حد أدنى من الحماية لكل المستأجرين، بما في ذلك فئة المستأجرين بنظام التراخيص».
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
